محلية النواب: قانون الإيجار القديم ميراث لا ذنب لنا فيه.. ونعمل على حل الأمر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.
وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية البرلمان في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية.
أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتقابل مع كل الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لآرائهم، وتم تمكينهم من دخول البرلمان، وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب.
وأكد أن قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه، ولكن كل جهات الدولة تعمل على حل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإيجار رئيس مجلس النواب الإيجار القديم الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني قانون الإیجار القدیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة نظمت عددا من المقترحات التي تلقتها من المستأجرين والملاك التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استنادا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية داعية إلى ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح الضوابط المقترحة لزيادة القيمة الإيجاريةوأشار الفيومي إلى بعض البدائل المقترحة خلال عملية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية، والتي تدخل فيها موقع العقار وحالته وذلك لتحديد قيمة الزيادة الإيجار القديم وهي:
- تشكل لجان في المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية السوقية
- أن يتم الإستعانة بالضرائب العقارية «ضريبة المباني» لتحديد القيمة الإيجارية إذ تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات لتحديد تلك القيمة
- إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جينه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية.
- تحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته.
- أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وتابع رئيس لجنة الإسكان أن تطيبق الزيادة الإيجارية لن يحتاج إلى تغيير العقود، إذ يرتفع القانون على العقود، مضيفا أن اللجنة منفتحة على أي اقتراحات مقدمة لها سواء بالبريد أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن رئيس الوزراء علق على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الحكومة تقدر وتحترم ذلك الحكم، مشيرا إلى تعاون الحكومة المصرية ومجلس النواب معا من أجل صياغة سيناريوهات متعلقة بذلك الشأن، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل في جميع القطاعات من المستأجر وحتى المالك.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل