محلية النواب: قانون الإيجار القديم ميراث لا ذنب لنا فيه.. ونعمل على حل الأمر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.
وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية البرلمان في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية.
أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتقابل مع كل الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لآرائهم، وتم تمكينهم من دخول البرلمان، وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب.
وأكد أن قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه، ولكن كل جهات الدولة تعمل على حل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإيجار رئيس مجلس النواب الإيجار القديم الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني قانون الإیجار القدیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على عدة مواد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا للموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة .
ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم على حظر تشغيل العامل سخرة وفقا لما ورد بنص المادة 5 .
ونصت المادة (5) من مشروع قانون العمل على : يحظر تشغيل العامل سخرة.
وحددت المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.