وزير سابق: البرلمان أمام تحد من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علق أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، علي قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم قائلا:"مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر".
أوضح أبو بكر الجندى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”أن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.
وتابع:" في 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة بينهم 7.9% مؤجرين إيجار قديم، مشددا على أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.
أشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم، وهناك نحو 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية قانون الإيجار القديم وزير التنمية المحلية الوحدات السكنية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المداني يبحث مع محافظ الحديدة سبل تعزيز التنمية والإدارة المحلية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم، مع محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، عدداً من القضايا التنموية والإدارية التي تخص المحافظة، بحضور نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من وكلاء الوزارة.
وأكد المداني خلال الاجتماع أهمية التخطيط المرن للمشاريع التنموية والخدمية بما يواكب برامج حكومة التغيير والبناء ويلبي متطلبات المرحلة. مشيرا إلى ضرورة أن تكون الحديدة نموذجاً رائداً في الأداء التنموي والإداري، خاصة مع بيئتها المناسبة والمهيأة للعمل التنموي.
وشدد على أهمية اتباع أساليب فعالة في تحصيل الموارد المالية المحلية وزيادتها وتوظيفها في المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات والتنمية المستدامة. كما تطرق إلى مشاريع استراتيجية مقبلة في المجالين الزراعي والصناعي بالمحافظة، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية، إلى جانب القطاع الخاص، لإنجاح هذه المشاريع.
وأشار المداني إلى أن الوزارة ستظل داعماً رئيسياً لأجهزة السلطة المحلية بالمحافظة ومديرياتها، مشدداً على أهمية التشخيص الميداني للقرارات وتلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر. ودعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع بكافة فئاته في تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، مع التركيز على تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية.
كما أعلن عن ورشة عمل مرتقبة في مجال التخطيط الإداري، ستشمل جوانب نظرية وعملية لتحسين الأداء التنموي في المحافظة.
من جانبه، أكد نائب الوزير ناصر المحضار استعداد الوزارة لدعم السلطة المحلية بالحديدة في تنفيذ خططها الإدارية والتنموية.
بدوره محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، أشار إلى أهمية تضافر الجهود الجماعية بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وفئات المجتمع والقطاع الخاص، مؤكداً الحرص على تنفيذ الخطط والبرامج لتحويل الحديدة إلى نموذج تنموي يحتذى به.
بدورهم، شدد وكلاء الوزارة على ضرورة العمل بروح الفريق لإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية، مع تقديم تقارير دورية عن مستوى التقدم فيها. كما دعوا إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المحلية وتنمية الموارد المالية للمحافظة، مؤكدين أهمية تجاوز العقبات الإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟