وزير سابق: البرلمان أمام تحد من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
علق أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، علي قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم قائلا:"مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر".
أوضح أبو بكر الجندى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”أن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.
وتابع:" في 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة بينهم 7.9% مؤجرين إيجار قديم، مشددا على أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.
أشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم، وهناك نحو 3 ملايين وحدة إيجارية مغلقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية قانون الإيجار القديم وزير التنمية المحلية الوحدات السكنية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
8 أشهر مهلة أمام «النواب» لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر.
تعديلات قانون الإيجار القديموتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة.
دور لجنة الشؤون الدستورية في تعديل قانون الإيجارات القديمةفي المقابل، تنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاطلاع على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، في ضوء حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأغراض السكنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان