3 مطالب للملاك بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن هناك عدد من المطالب لدى الملاك بشأن تعديل الإيجار القديم، التي سيتم اقتراحها على الجهات المعنية في الجلسات المقبلة للجنة الإسكان بمجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديمحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطلب الرئيسي للملاك، إنشاء قانون موحد للإيجار، بما في ذلك القديم والسكني والتجاري والجديد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون سيحظى بموافقة كل الأطراف، ويمنع التمييز بين شقق الإيجار القديم وشقق الإيجار الجديد.
واستكمالا للحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد»، أن إنشاء قانون موحد سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار العقارات في مصر، بسبب إتاحة عدد أكبر من العقارات في السوق بعد أن تصبح جميع عقارات الإيجار القديم مساوية، في لقيمة لمثيلتها ما سيجعل أصحاب مستأجري الشقق المغلقة يلجأوا للتخلي عن تلك الشقق الزائدة، بسبب القيمة الإيجارية التي تغيرت لما يساوي مثيلاتها.
وطالب أحمد جاد بضرورة إصدار قرار عاجل ينص على تحرير الشقق المغلقة، لأكثر من خمس سنوات ومنحها للملاك فورًا دون إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة، وأن يكون التنفيذ خلال شهر أو شهرين فقط، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية ستجري التحريات اللازمة لمعرفة الشقق المستخدمة من المستأجرين من الشقق المغلقة وغير مستخدمة.
وأكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في مطلبه الثالث إلى ضرورة ترميم العقار على القائم باستعماله، الذي أدى إلى إلحاق الضرر به بهذه الطريقة، موضحًا أن هناك بعض الشقق التي يقوم مستأجروها بالإصلاح العاجل وترميمها أولا بأول، لكن هناك بعض المستأجرين الذين لا ينشغلون بالعقار، وتسببوا بإلحاق الضرر به ما يستوجب ضرورة الترميم على المستخدم، قائلًا: «أنا مطلوب مني أرمم العقار بـ500 ألف جنيه، وأنا أصلا ما حصلتش على 500 جنيه من المستأجرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 تعدیل قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محامي سفاح الإسكندرية: إرتفاع حصيلة الشقق الذي استأجرها المتهم إلى 25 شقة بعد العثور على أربع شقق أخرى له
قال المحامي أميران عثمان، الذي يتولى الدفاع عن المتهم المعروف إعلامياً بسفاح الإسكندرية، في تصريحات خاصة لموقع الاسبوع أنه تم الكشف عن مجموعة جديدة من الشقق التي كان يستأجرها المتهم حيث تم تسجيل أربع بلاغات جديدة في محافظة البحيرة، وتحديداً في مركز كفر الدوار، تتعلق بأربع شقق تابعة له. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الشقق المكتشفة إلى 25 شقة، بعد العثور على أربع شقق أخرى له في القاهرة.
أشار إلى أن إحدى موكلات المتهم، الملقبة بـ (ز)، قد قامت بسحب توكيلها من سفاح الإسكندرية نتيجة إهماله في أداء واجباته و قد تم سحب التوكيل قبل اكتشاف الواقعة بمقدار ثمانية أيام فقط مضيفاً أن المتهم قد تزوج من سيدة سعودية وأخرى عراقية، ومن المرجح أن تكون السيدة العراقية من بين الضحايا، حيث لا يوجد لها أي أثر حاليًا.
أشار محامي المتهم إلى أنه في حال ثبوت جميع التهم الموجهة إليه وفقاً لوثائق القضية، فإنه سيُعتبر من أخطر المجرمين في القرن الحادي والعشرين يعكس هذا التصريح خطورة الجرائم المرتكبة والقدرة الكبيرة للمتهم على التخطيط لارتكابها مؤكداً أن أحدث التحقيقات المتعلقة بسفاح الإسكندرية كشفت عن الضحية الأخيرة، وهو المهندس الذي كان ينوي بيع منزله.
أكد أن المتهم قد قام بقتل زوجته في الطابق الثالث من شقته الواقعة في منطقة الطابية بقسم المنتزة، حيث تم نقل الجثة إلى شقة في المعمورة.
دعا محامي سفاح الإسكندرية الرأي العام إلى التعاون في الإبلاغ عن أي معلومات قد تكون ذات صلة بالقضية مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود لكشف الحقيقة كاملة، وحث الجميع على تقديم أي تفاصيل أو معلومات، مهما كانت ضئيلة أو تبدو غير مهمة، إلى الجهات الأمنية.
و أشار إلى أن هذه المعلومات قد تسهم في تحليل القضية المعقدة وكشف الحقائق المخفية، مما قد يؤدي إلى الكشف عن ضحايا آخرين أو تفاصيل جديدة تلقي الضوء على دوافع المتهم وجرائمه. كما أعلن أنه سيتنحى عن القضية في حال ثبوت قواه العقلية.
اختتم حديثه بالإشارة إلى أن المتهم المعروف بلقب سفاح الإسكندرية هو محامٍ يمارس مهنته في عدة محافظات، حيث تُعد الإسكندرية مركز نشاطه الرئيسي وتمرّ بعض الفترات التي يقوم فيها بأعمال قانونية في القاهرة والجيزة، نظراً لوجود عدد من مكاتب التدريب القانوني الكبرى هناك، والتي تقدم شهادات في مجالات التحكيم وحقوق الإنسان. وقد كان يحظى هذا المجال باهتمامه الكبير، مما جعل معظم أعماله تدور في هذا الإطار.
و الجدير بالذكر أنه قرر قاضي التجديد المؤقت بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا تحت تصرف التحقيقات، وذلك في قضية العثور على جثتين لسيدتين مدفونة في أرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى جثة لرجل مفقود منذ ثلاث سنوات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة