قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة، ومن ضمن هذه التحديات الإصلاحات التشريعية، وأحد أهم هذه التشريعات قانون الإيجار القديم.


وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن المالك لديه حق دستوري وشرعي وإنساني ولا يوجد خلاف على هذا الامر على الإطلاق، معقبًا: "لولا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لانتهينا من أزمة قانون الإيجار القديم منذ وقت كبير".

 


 ولفت إلى أن الحديث عن أزمة قانون الإيجار القديم خلال السنوات الأخيرة، أدى  لتهيئة الظروف المجتمعية حول تعديله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محلية البرلمان الحرب الحرب الروسية الإيجار الإيجار القديم احمد السجيني التحديات قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتأمين مستقبلهم. 

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

نصت المادة 126 من القانون، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث يتم حساب المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. 

وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بشرط أن يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص

يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.

وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

قواعد احتساب المكافأة

تحدد المادة 126 آلية صرف المكافأة على النحو التالي:

نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.
أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

تُصرف المكافأة فقط في حال عدم استحقاق العامل حقوقًا عن هذه المدة بموجب التأمين الاجتماعي.

نصت المادة 127 على عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية.

ولا يُسمح بإنهاء عقد العامل الذي يحتاج لاستكمال مدة العمل الضرورية لاستحقاق المعاش بعد بلوغه سن الستين.

مقالات مشابهة

  • رئيس محلية النواب: تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر
  • السجيني: إنهاء قانون الإيجار القديم ضرورة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين
  • «أبو جرز»: ترامب يختلف عن الأوروبيين في تعاملهم مع الحرب الروسية الأوكرانية
  • «بروكسل للأبحاث»: ترامب يختلف عن الأوروبيين في تعاملهم مع الحرب الروسية الأوكرانية
  • «أبو جرز»: ترامب يختلف عن الأوروبيين في تعاملهم مع الحرب الروسية الأوكرانية
  • أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
  • الإيجار القديم .. هل يتسبب تحرير العقود في خلاف بين الملاك والمستأجرين؟
  • برلماني: صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس
  • مؤسس حملة عايز حقي: أطالب بمناقشة ملف الإيجار القديم
  • ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد