برلمانى: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
وأكد، أنه سيكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
https://www.youtube.com/watch?v=AvY0QqPRN44
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب الفترة المقبلة قانون الإيجار الإيجار القديم القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي للإنجاز في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.
سيحل مشاكل كبيرةوأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط ، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
سرعة الفصليهدف مشروع القانون إلى تقريب وجهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.