محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة ومن ضمن هذه التحديات الإصلاحات التشريعية، وأحد أهم هذه التشريعات قانون الإيجار القديم، متابعًا: "المالك لديه حق دستوري وشرعي وإنساني ولا يوجد خلاف على هذا الامر على الإطلاق، لولا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لانتهينا من أزمة قانون الإيجار القديم منذ وقت كبير".
وأوضح "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "Ten"، مساء السبت، أن الحديث عن أزمة قانون الإيجار القديم خلال السنوات الأخيرة، أدى لتهيئة الظروف المجتمعية حول تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مؤكدًا أنه استقبل كافة ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن البرلمان قام بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية، منوهًا بأن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن هناك قدر حل قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستاجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المالك قانون الإيجار القديم لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا