«العربي الناصري»: يجب التوصل إلى حلول توافقية في ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء من المستأجرين أو الملاك، لافتا إلى أن الحزب الناصري يؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجارات.
وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للحصول على سكن ميسر، وفي نفس الوقت، يعترف الحزب بأهمية إنصاف الملاك الذين يعانون من عدم تناسب الإيجارات القديمة مع الأسعار الحالية للسوق، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا عليهم.
ضرورة الحوار المجتمعيودعا رئيس الحزب العربي الناصري إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يجمع بين جميع الأطراف المتأثرة، بما في ذلك المستأجرين والملاك والخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع وتجنب الصدامات الاجتماعية، مع التدرج في أي تعديل للقوانين المتعلقة بالإيجار القديم، بحيث يتم تطبيق التغييرات على مراحل لضمان عدم حدوث صدمة اجتماعية تؤثر سلبًا على الأسر المستأجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف الإيجار القديم الإيجار القديم العربي الناصري
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال في اليمن
الثورة / عبدالواسع احمد
وقعت نقابة المحامين اليمنيين والمدرسة الديمقراطية – اليمن (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة لحماية حقوق الأطفال في اليمن.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ المحامي عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.