«العربي الناصري»: يجب التوصل إلى حلول توافقية في ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء من المستأجرين أو الملاك، لافتا إلى أن الحزب الناصري يؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجارات.
وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للحصول على سكن ميسر، وفي نفس الوقت، يعترف الحزب بأهمية إنصاف الملاك الذين يعانون من عدم تناسب الإيجارات القديمة مع الأسعار الحالية للسوق، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا عليهم.
ضرورة الحوار المجتمعيودعا رئيس الحزب العربي الناصري إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يجمع بين جميع الأطراف المتأثرة، بما في ذلك المستأجرين والملاك والخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع وتجنب الصدامات الاجتماعية، مع التدرج في أي تعديل للقوانين المتعلقة بالإيجار القديم، بحيث يتم تطبيق التغييرات على مراحل لضمان عدم حدوث صدمة اجتماعية تؤثر سلبًا على الأسر المستأجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف الإيجار القديم الإيجار القديم العربي الناصري
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير