«العربي الناصري»: يجب التوصل إلى حلول توافقية في ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء من المستأجرين أو الملاك، لافتا إلى أن الحزب الناصري يؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجارات.
وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للحصول على سكن ميسر، وفي نفس الوقت، يعترف الحزب بأهمية إنصاف الملاك الذين يعانون من عدم تناسب الإيجارات القديمة مع الأسعار الحالية للسوق، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا عليهم.
ضرورة الحوار المجتمعيودعا رئيس الحزب العربي الناصري إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يجمع بين جميع الأطراف المتأثرة، بما في ذلك المستأجرين والملاك والخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع وتجنب الصدامات الاجتماعية، مع التدرج في أي تعديل للقوانين المتعلقة بالإيجار القديم، بحيث يتم تطبيق التغييرات على مراحل لضمان عدم حدوث صدمة اجتماعية تؤثر سلبًا على الأسر المستأجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف الإيجار القديم الإيجار القديم العربي الناصري
إقرأ أيضاً:
«تمكين المرأة»: مواجهة العنف ضد النساء في العالم العربي
أكدت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات المستشارة ابتسام القعود أمس الثلاثاء أهمية المبادرات المبتكرة والملهمة من مختلف أنحاء العالم العربي بشأن مواجهة العنف ضد المرأة وتقديم حلول واقعية ومستدامة تعزز حقوقها.
جاء ذلك في تصريح أدلت به القعود لـ «كونا» بمناسبة إغلاق باب التقديم لجائزة «كفى» لأفضل مبادرة في مواجهة العنف ضد المرأة في الوطن العربي التي أطلقتها المنظمة في سبتمبر الماضي بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي في الكويت.
وقالت القعود إن هذه المشاركات تعبر عن وعي المجتمعات بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة، كما تظهر قدرة الأفراد والمؤسسات على تقديم حلول واقعية ومستدامة تعزز حقوق المرأة.
وأضافت أن التصدي للعنف ضد المرأة ليس مجرد قضية تخص النساء فقط بل قضية مجتمعية تمس استقرار وأمن الأسرة والمجتمع ككل، إذ تمثل كل خطوة تقدما نحو بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان ويعزز العدالة والمساواة.
وأوضحت أن جائزة «كفى» تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الرائدة في مواجهة مختلف أشكال العنف سواء كان جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، مؤكدة أن الجهود المشتركة والتعاون بين الأفراد والمؤسسات هي السبيل لتحقيق التغيير المنشود.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة