رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.
وأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجب أن يطبق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي يتيح الوقت الكافي لجميع الأطراف للتكيف مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، انفراجة مهمة وتاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المستأجرين حكم المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مصر 2000 الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الإسبانية: نرفض بشكل حاسم عملية تهجير الفلسطينيين من غزة
أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أن هناك رفض بشكل حاسم لعملية التهجير للمواطنين في غزة، وأن تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر الصحفي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أنه تم رفع العلاقات بين إسبانيا ومصر، لـ الشراكة الاستراتيجية.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.
كما سيشهد الرئيس السيسي، الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.