رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.
وأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجب أن يطبق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي يتيح الوقت الكافي لجميع الأطراف للتكيف مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، انفراجة مهمة وتاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المستأجرين حكم المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مصر 2000 الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: سنمرر تعديل قانون المخابرات في الجلسات القادمة
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، اليوم الثلاثاء ، عن أبرز القوانين المراد تشريعها خلال جلسات البرلمان القادمة.وقال العامري ،ان” جلسة غد ستشهد التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني فصلا عن قوانين أمنية أخرى “.وأضاف ان ” القوانين المراد تشريعها خلال الفترة المقبلة أهمها قانون قوى الأمن الداخلي وقانون الجرائم الإلكترونية”، مشيرا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل مع اللجان الأخرى لانضاج تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ “.وتابع ان ” هناك قوانين أخرى جاري العمل على اعدادها ورفعها للقراءة الأولى والثانية والتصويت عليها داخل مجلس النواب “.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها