أستاذ قانون: مجلس النواب يواجه مهمة صعبة لوضع ضوابط قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة حاسم وملزم لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الدستورية أكدت أن مجلس النواب عليه وضع ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وقال عثمان عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، إن مجلس النواب مهمته ليست سهلة، وذلك لتنوع الحالات، خاصة أن هناك جانب من الملاك يستحق الحماية، وأيضا هناك مستأجرين يعانون من الدخل المادي المحدود، لذا يجب على القانون مراعاه كافة الأطراف سواء الملاك والمستأجرين.
وتابع أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن مجلس النواب عندما يحدد الأجرة، سيضع ضوابط جديدة لتحريك الأجرة التي سيقوم بدفعها المستأجر، وقد تزيد بشكل نسبي مع مرور السنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون مجلس النواب قانون الإيجار القديم الملاك المستأجرين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة،كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.