2024-12-23@17:03:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 610
«قانون الحبس»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة...
اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر. وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك...
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.تعويض عن...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:حماية حرمة المنازل:لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:تنظيم حالات التعويض المالي...
كتب- حسن مرسي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب. ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس...
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر. وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً. الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية محمود فوزي: حياة كريمة...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ . وينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع القانون الذي يحقق نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية؛ قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتبناها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ على النحو التالي : - النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. - إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها. - التأكيد على اختصاص النيابة العامة...
يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة. ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ). أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس: - النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. - إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها. - التأكيد على اختصاص النيابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول...
ينشر “صدى البلد” أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري.1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من...
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة. العقوبة المرصودة للجرائم المرورية وأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل...
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول قيام 9 أشخاص من قائدي مركبات التوكتوك بممارسة أعمال البلطجة في منطقة المعصرة. إضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها وجارى إستمرار الحملات الأمنية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلطجة في عدد من الحالات.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد...
نص قانون العقوبات، مع عدم المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف أو التلويح به، سواء ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.بالإضافة إلى الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى...
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة “المياه والكهرباء والغاز” ، وتحريض المواطنين على ذلك.تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.وعلى أثر ذلك، أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في واقعة إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز ، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.وتبين من المقطع المصور انه دكتور من جامعة...
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد لعام 2024، والتي قدمتها الحكومة لإقرارها.تشمل هذه التعديلات تشديد العقوبات على 11 مخالفة مرورية، وتمت إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة.تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد 2024نصت المادة الأولى من التعديلات على استبدال نصوص المواد 54 فقرة أولى، 44 مكررا 2، و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مع فرض عقوبات على مجموعة من المخالفات المرورية.أبرز المخالفات التي تشملها التعديلاتقيادة مركبة دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء المواعيد المحددة.عدم وضع اللوحات المعدنية على مركبات النقل السريع أو استخدام لوحات غير صالحة.تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو العبث بها.تجاوز السرعة القصوى المقررة لمركبات النقل السريع.قيادة مركبة غير مزودة بفرامل صالحة أو دون فرامل.تعمد...
سحب رجال الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1036 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.الملصق الإلكترونىويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.في...
حدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن الحبس والغرامة التي تصل حتى 100 ألف درهم- حسب نوع المخالفة.. كالتالي: - يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد...
وضع قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التهريب.عقوبة التهريب نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية...
جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.عقوبات إزدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة إزدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". المادة 160 من قانون العقوبات المصري، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة...
وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ إزدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات إزدراء الأديان طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.عقوبات ازدراء الأديانفيما يتعلق بعقوبة إزدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".أما المادة 160 من قانون العقوبات المصري، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة...
في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة . قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. عقوبة إخفاء السلع او احتكارهاحدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها...
تعتبر جرائم الدجل والشعوذة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جريمة النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جرائم الدجل والشعوذة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.عقوبة الدجل والشعوذةتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال...
مع سهولة ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من تواصل وانتشار؛ يتزايد عدد الأشخاص الذين ينتحلون صفة أو مهنة طبيب أو محامي وغيرها بهدف تضليل الناس والكسب غير المشروع. في هذا السياق لفت معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني أن "حماية حقوق أفراد المجتمع مكفولة بالقانون من جميع النواحي سواء الاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، وكل ما يستجد كأداة قد تعرض حقوق الأفراد للخطر". أدوات احتيال جديدة وأكد فانوس أنه "في القضايا المستجدة الناتجة عن أدوات جديدة في الاحتيال يجب أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وذلك بالتمييز بين المعلومة التي تصدر من شخص عادي، والمشورة القانونية التي يعطيها مختص، وعليه فإن الاستشارة القانونية لا تصدر إلا من قبل المؤهلين أكاديمياً، والمرخصين قانونياً، فالحصول على الاستشارة القانونية من غير المختصين يؤدي إلى الفوضى والبلبلة...
تعتبر جريمة ازدراء الأديان من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ازدراء الأديان، حيث وصلت العقوبة في جريمة ازدراء الأديان إلى الحبس 5 سنوات.عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.فيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".أما المادة 160 من...
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى.أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى. وقد أيَّدت هذاووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة إزدراء الأديان ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة إزدراء الأديان إلى الحبس 5 سنوات.عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الاسكندرية من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.و بإجراء التحريات ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى...
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه: "يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد. ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة (113) يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى. ونصت المادة (115) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم...
كتب- محمد نصار: أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي: 1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون والأخذ بعين...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، إثر قيامه بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى تشغيل وإدارة الشبكة المشار إليها)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .لا يفوتك || ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في المنيا مصر ستفاجئ العالم وانقطاع الإنترنت لمدة يومين.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة عقوبة توزيع الإنترنت دون ترخيص نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة في عدد من الحالات.يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلطجة في عدد من الحالات .عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ...
وضع قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة السيارة عكس الاتجاه وأدى ذلك إلى وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه إذا أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي.عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10...
وضع قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه.عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات البلطجة وفقا لقانون العقوبات الذي حدد الحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات، ونستعرض من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات . عقوبة البلطجة وحالات تشديد العقوبةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام...
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني. وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين وأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ...
أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود. وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب. تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا. وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا. وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام...
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه لاتوجد أي سرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة المناقشة انتهت من التصويت على القانون وهو في مرحلة الصياغة النهائية لعرضها على الجلسة العامة. مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن اللجنة عقدت 28 اجتماعا من أجل مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحق المجتمع والتيارات السياسية معرفة الناتج النهائي، وتم مناقشة نقابة المحامين في تعديلاتها وجرى التوافق والتعديل، أما نادي القضاة له وجهة نظر مختلفة ولكن في النهاية مجلس النواب صاحب القرار في التصويت، كما أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة وتم الاستجابة لجزء منها وسيعلن ذلك، وبعض المقترحات كانت مخالفة للدستور وجزء لا...
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس النواب أجرى اجتماعا مؤخرا لمناقشة مخرجات الحوار الوطني، وأوضح أن جزءا من المخرجات تم تنفيذه، وجزء عبر البرلمان عن العمل على دراسته. التدوير في الحبس الاحتياطي وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن نقابة الصحفيين اعترضت على جزئية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالبنا بحذف تعديل في مادة قبل اعتراض النقابة في الأساس ولكن لم يعلن ذلك حينها، وجميع ملاحظات نقابة المحامين المتعلقة بالدفاع تم الأخذ بها في تعديل مشروع القانون. وأشار إلى أن مشكلة التدوير في الحبس الاحتياطي ليس لها حل قانوني وإنما الحل سياسي.
قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية. من حق الجميع المناقشة والمعرفة أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية. أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة...
قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية. المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق. وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا». قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون...
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله». مناقشة قانون الحبس الاحتياطي وأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية». وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة». وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني». لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائية وتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة مستمرّة في معركة قانون الإجراءات الجنائية، والتي ستبدأ الأسبوع الجاري حوارًا مجتمعيًا موسّعًا في النقابة، وستدعو فيه جميع الأطراف، بما فيهم أعضاء مجلس النواب، وأعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس.وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة أرسلت ملاحظاتها حول مواد القانون إلى جميع الأطراف المعنية، لدراستها، وطالبت إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، ووقف حبس الصحفيين/ات على نفس التُهم، وتدويرهم في تهم متشابهة على ذمة أخرى، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
كتب- عمرو صالح: طالب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم بأكتوبر المقبل. وقال "البرعي"، لمصراوي، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس بقانون عادي ليمر بالأساليب التقليدية على طاولة مجلس النواب، موضحًا أنه يمس كافة أركان المجتمع ومعني بحريات المواطنين وحياتهم. وأوضح ان رفض نقابة الصحفيين ونادي القضاة للقانون يؤكد أنه في أمس الحاجة لحوار مجتمعي لمناقشته من قبل الفقهاء وأساتذة القانون وكافة جهات المجتمع. واختتم البرعي، حديثه مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة وإحالة مشروع القانون لمجلس الشيوخ وتوجيهه بعقد حوارات مجتمعية من شأنها أن تصل لصيغة نهائية ترضي كافة الأطراف. اقرأ أيضا: نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون. وأكد «البلشي»، في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به. وفي سياق منفصل، كان البلشي أكد...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كافة الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.وأكد في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كافة الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.وأكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني و مجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا". ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. كما ينص قانون...
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، كما حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعية القضايا البسيطة التي يتم تنفيذ قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها. وتتمثل القضايا البسيطة في كل واقعة لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر احاكم النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة وتنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب...
بدأت النيابة العامة في تطبيق بدائل الحبس للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، حيث حددت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، وأهمها ألا تتجاوز مدة الحبس 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى. ويستند قرار تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، إلي أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية؛ تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز. وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ...
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها والأعمال المرشحة كبدائل للحبس، وساعات العمل والمقابل المادى لهذا العمل. ووفقًا لقانون العقوبات يكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته. وتتمثل طريقة تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط...
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام. واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان. وقال مهني، إن القيادة السياسية في...
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط. تعزيز العدالة الاجتماعية وأشار في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة...
انتهى الحوار الوطنى، بعد عدة جلسات متخصصة وعامة، إلى رفع 24 توصية بخصوص قضية الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، من بينها 20 توصية جرى التوافق عليها بشكل كامل بين الأعضاء، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها. وتفاعل الرئيس السيسى إيجابياً مع تلك التوصيات، حيث وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، وأكد الرئيس أن استجابته للتوصيات نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وبعد مرور أيام، أعلن مجلس النواب، فى بيان رسمى، دراسة تلك التوصيات، وتم بالفعل دمج عدد من التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات...
كتب- حسن مرسي: قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، ولكن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك. خلال برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز" قال البرعي، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات. وأضاف قائلًا: "في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة". وتابع: "أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي". وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن...
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري. وقال «البرعي»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديل على النصوص، وليس انتقادات فقط. وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة». وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر منه».
كتب- نشأت علي: أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس. وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي. وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم...
قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة، خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو...
أعلنت النيابة العامة في بيان لها، عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز. واستندت النيابة في تفعيل بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي على أحكام مادتين بالقانون، الأولى المادة 18 من قانون العقوبات، والثانية المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلال السطور التالية نرصد نص المادتين اللتان توضحان كيفية استبدال عقوبة الحبس، بتشغيل المتهم خارج السجن. المادة 18 من قانون العقوبات تنص على أنه "عقوبة الحبس هي وضع...
قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم وتحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز. وأعلنت النيابة أن ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية. اقرأ أيضاًجميعهم عمال.. مصرع وإصابة 28 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك» «مشاكل قديمة».. 4 عاطلين يشعلون النيران بمزرعة في الوداي الجديد
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه بالأمس أكد على عدة أمور متمثلة في كون الحوار ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ولم يشارك به، فضلا عن تأكيد مجلس أمناء الحوار على كونه قدم توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحالها إلى الحكومة ومجلس النواب.وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تبلغ 24 مادة منهم 20 تم التوافق عليهم بينما الـ4 الآخرين كانوا محل اختلاف في آليات التنفيذ. أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،...
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي. اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ: اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.ويعبر المجلس عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.وقد أعلن مجلس النواب مؤخرًا في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالبًا في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد...
أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة. وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: توصيات الحوار الوطني - التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها. - التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق...
كتب- محمد عبدالناصر: أفادت قناة إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطى. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة. وتابع: نقدر ونحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة ونثق في حسن إدارتها لأي اختلافات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، ونناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الحوار الوطني في بيان له قد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها". ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في...
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر. النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية" ...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية. وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. دمج توصيات الحوار الوطني وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة...
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية. حزب الله اللبناني يقصف مقرا عسكريا ومخازن لوجستية إسرائيلية وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى...
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية. وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية...
كتب- محمد شاكر: أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش. ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول...
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». توصيات الحوار الوطني وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة...
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحد من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها وإصدارها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الضمانات المعززة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مواد الدستور المصري ويعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تُعد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الأولى من نوعها والتي تمت خلال الإجازة البرلمانية، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرابة 8 اجتماعات استمرت لعدد ساعات مطولة للتوافق على صياغات متزنة للقانون الجديد. قانون الإجراءات الجنائية ينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوقا كاملة للمبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم. مدة الحبس الاحتياطي ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ستقلص مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، فضلا عن...
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،...
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة. الحوار الوطني وأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة. تقليص مدد الحبس الاحتياطي كما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد...
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني وقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان. وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف...
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. الحوار الوطني وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق. وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع...
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد. تقليص مدة الحبس الاحتياطي وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية...
كتب- نشأت علي: اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. وقال مجلس النواب في بيان صحفي: يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (١٨٩) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط...
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة...
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه...
عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.تأتي تلك العقوبات وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد...
كتبت- داليا الظنيني: وجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: "لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي كما يسوق نواب البرلمان القانون". وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز. وحذرت أبو القمصان من الفقرة الرابعة من المادة ١٢ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: "مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية وما إلى ذلك، أما...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية. كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. تعويضات الحبس الاحتياطيووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق...
كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الخاصة به، كان حلما وتحقق، مضيفا أن هذا الأمر يهم العديد من المواطنين وان مناقشة القانون كان مكسب كبير للحياة السياسية في مصر. ولفت رئيس حزب الجيل الديمقراطى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أهل مصر»، على قناة أزهري، إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كانت هناك مطالب بهذا الأمر، واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن. وأوضح الشهابي، أن ما يميز هذا الأمر أنه سيكون هناك تعويض لمن يتم حبسه احتياطيا، وسيكون هناك مدة للحبس الاحتياطي، وأن الكثير كان لا يستطيع الحديث عن الحبس الاحتياطي ولكن تم اتخاذ إجراءات مميزة.
النائب أيمن محسب: تعديلات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة اللجنة التشريعية بالنواب: التعديلات دستور جديد لخدمة المواطن لجنة حقوق الإنسان بالنواب: وضع مدد محددة للحبس الاحتياطى والتعويض وجبر الضرر حال البراءة نقابة المحامين تبدى 10 اعتراضات على مشروع القانون وتطالب بطرحه لحوار مجتمعى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.وأكد الرئيس «السيسى» ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه التحقيقات، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائله، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.وفى هذا الشأن، قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب - عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بدائل الحبس الاحتياطي تنتهى اللجنة البرلمانية اليوم، من المواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، إذ سيتمّ استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها السابقة من مراجعة نحو 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً...
تعقد بعد قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم.. تشريعية النواب تواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء...
كتب- نشأت علي: شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين. وشهدت الورشة مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم، و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق. من جابنها، قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة. وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية...
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
حراك من نوع مختلف شهدته مصر خلال الأيام الماضية، ولا يزال قائما، جانب منه نقابي مهني قادته نقابة المحامين ضد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وانحازت إليها نقابتا الصحفيين والمهندسين، وبالتوازي هناك حراك عمالي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة مؤخرا وماطلت إدارات بعض الشركات في تنفيذه. الحراك النقابي -الذي يمثل موجة جديدة في الإطار الفئوي- حمل بعدا سياسيا باعتبار أنه اعتراض على قانون يمثل إرادة السلطة الحاكمة، وقد جرت محاولات لتسويقه باعتباره تحسينا في المنظومة القانونية كتنازل من السلطة، ولكن هبّة النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين إضافة إلى المنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة ضده كشفت زيف هذا التسويق، وكشفت احتواء المشروع الجديد على المزيد من القيود على العدالة، وحقوق المتهم خلال التحقيق، وحقوق المحامين. قانون...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023