"صحة النواب" تحذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية.. والأطباء: الجمعية العمومية المقبلة مصيرية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.
وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلةأكد الزيات أن اعتراض النقابة لا يقتصر على الحبس الاحتياطي، بل يشمل عددًا من النقاط الأساسية التي تضمن التوازن بين حقوق الأطراف كافة، وهي:
1. تعريف واضح للمصطلحات:
ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية الطبيعية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
التشديد على عدم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب إلا في حالة إثبات خطأ طبي جسيم، وبعد صدور قرار من اللجنة الطبية العليا.
2. إجراءات التحقيق:
لا يجوز بدء التحقيق مع الطبيب إلا بعد تقديم اللجنة الطبية العليا تقريرًا يثبت وقوع خطأ طبي جسيم.
3. صندوق التعويضات:
إنشاء صندوق خاص يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.
4. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم قضايا المسؤولية الطبية.
دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية
دعت النقابة جميع الأطباء للمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية المقبلة للتعبير عن موقفهم تجاه مشروع القانون والمطالبة بتعديلات تضمن حقوقهم.
ويعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين التي تشكل نقطة تحول في مستقبل المهنة الطبية بمصر، وبينما أزالت لجنة الصحة عائق الحبس الاحتياطي، لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة قانونية تضمن حقوق الأطباء وتحمي المرضى على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية حذف مادة الحبس الاحتياطي نقابة الأطباء الجمعية العمومية حماية حقوق الأطباء المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk
— شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025