تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية.

 القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.

الزيات: الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل حتمية ومصيرية

وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.

الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلة

أكد الزيات أن اعتراض النقابة لا يقتصر على الحبس الاحتياطي، بل يشمل عددًا من النقاط الأساسية التي تضمن التوازن بين حقوق الأطراف كافة، وهي:

1. تعريف واضح للمصطلحات:

ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية الطبيعية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.

التشديد على عدم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب إلا في حالة إثبات خطأ طبي جسيم، وبعد صدور قرار من اللجنة الطبية العليا.

 

2. إجراءات التحقيق:

لا يجوز بدء التحقيق مع الطبيب إلا بعد تقديم اللجنة الطبية العليا تقريرًا يثبت وقوع خطأ طبي جسيم.

 

3. صندوق التعويضات:

إنشاء صندوق خاص يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.

 

4. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:

التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم قضايا المسؤولية الطبية.

 


دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية

دعت النقابة جميع الأطباء للمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية المقبلة للتعبير عن موقفهم تجاه مشروع القانون والمطالبة بتعديلات تضمن حقوقهم.

ويعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين التي تشكل نقطة تحول في مستقبل المهنة الطبية بمصر، وبينما أزالت لجنة الصحة عائق الحبس الاحتياطي، لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة قانونية تضمن حقوق الأطباء وتحمي المرضى على حد سواء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية حذف مادة الحبس الاحتياطي نقابة الأطباء الجمعية العمومية حماية حقوق الأطباء المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :
اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها". 

جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد الفصل بين السلطات ويتعاونوا بهدف تحقيق الصالح العام".

و قال  "أي نص يقيد عمل السلطة القضائية حتى في ذكر المواعيد احيانا يعتبر معاد تنظيمي ولا تلتزم به المحكمة"، مضيفًا "لا يجوز تقييد النيابة العامة ومنعها من بدء اجراءات التحقيق بل على الأكثر الدستور المصري ألزم سلطات التحقيق استجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة".
وأمام مطالب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بوضع قيد يحول دون التحقيق مع الطبيب قبل انتهاء اللجنة العليا من تقريرها الذي يحدد طبيعة الخطأ إن كان جسيم يخضع للمحاسبة الجنائية أم يكون خطًا ورادًا يكون مساره مدنيًا أو مجرد مضاعفات،

من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "أنا وكيل نيابة جاية لي شكوى مسؤولية طبية نص القانون يقول ان اللجنة الجهة المعتمدة وكيل النيابة ما هيصدق يلاقي حد متخصص منوط به العمل هيحدفها على اللجنة على طول"، مضيفًا "علشان يحقق لازم يعرف جسامة الضرر". وردًا على مخاوف نقيب الأطباء قال "لو اشتغلت وكيل النيابة هتعرف أول حاجة النيابة تشكل لجنة للفحص لاطلاع على التقرير"، فرد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي "اللي بيحصل دلوقتي مش كده"، فرد فوزي "علشان حاليًا مافيش تنظيم خاص للمسؤولية الطبية".

مقالات مشابهة

  • الأطباء توئد فتنة المسئولية الطبية.. ارتياح كبير بعد الاستجابة لمطالب النقابة وتأهيل العمومية الطارئة
  • الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية
  • نقيب أطباء الأسنان عن "المسؤولية الطبية": حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة نحو تحقيق العدالة
  • "المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
  • صحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
  • القصبي: "مستقبل وطن" يتمسك بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نائب: نجري تعديلات على المسؤولية الطبية ولم نكتف بحذف مادة الحبس الاحتياطي
  • حزب الاتحاد يثمن استجابة النواب لحذف الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية