أستاذ قانون جنائي: عقوبة الخطأ الجسيم للطبيب الحبس| فيديو
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.
وقال "القرماني"، خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على “صدى البلد”، إن محكمة النقد أقرت بأن عقوبة الخطأ الجسيم للطبيب، هي الحبس.
وأضاف أن المادة 4 توضح موانع المسئولية الجنائية عن الطبيب، في 3 حالات، لافتاً إلى أن البند الأول هو إذا كان الضرر الناشئ على المريض أحد المضاعفات الطبية المعروفة.
وذكر أحمد القرماني، أن البند الثاني ينص على إن كان هذا الضرر يرجع إلى المريض، كرفض العلاج أو اتباع التعليمات.
وأشار إلى أن البند الثالث هو إذا كان الطبيب استخدم وسيلة علمية مختلف عليها ولكن لها سند علمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد أستاذ القانون الجنائي قانون المسئولية الطبية أحمد القرماني المزيد
إقرأ أيضاً:
يقود الطبيب للحبس والغرامة .. ما هو الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ما هو الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي فهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، بحسب الأحوال.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي