أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك انفراجة في قانون المسؤولية الطبية، متابعا أن نطالب بالغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قضية المسؤولية الطبية.

هيئة البث الإسرائيلية: حماس قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرىالسينما المصرية تسجل 1.5 مليار جنيه إيرادات في 2024|فيديو


وأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 
وأشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية.

 
واكمل الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن نقابة الاطباء تقبل بماده الحبس اذا كان الخطا الطبي جسيم أو متعمد، وحريصون على مصالح الطبيب والمريض بنفس القدر، ونريد قانون متوازن يوفر بيئه جيده بين الطبيب والمريض.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد موسى الأطباء قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • «الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • الصحة تطلق حملة (شفاء) لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات
  • نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية
  • أحمر الناشئين يبحث عن بداية إيجابية في أمم آسيا أمام طاجيكستان
  • بعوائد 16 مليار دولار.. الدكتور أسامة حمدي يكشف عن فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري
  • منها الأجور الحكومية.. أسامة حمدي يكشف أسباب هجرة الأطباء