تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تمت زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قناة صدى البلد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بوعياش تكشف كواليس انتخابها رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان
كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الكواليس والمشاورات التي أجريت قبل انتخابها رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان GANHRI، في ولاية تمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة
وأوضحت بوعياش خلال حفل استقبال نظمه أطر المجلس بالرباط على شرفها أمس، أن مسار انتخابها باسم افريقيا انطلق منذ شهور، بما في ذلك مسلس استشارات مع كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توج بتزكية من الغالبية الساحقة لهذه المؤسسات لترشيح المغرب.
وقالت إن مراسلة للشبكة الإفريقية وجّهت للتحالف العالمي وسكرتاريته بالأمم المتحدة، في يناير الماضي، قدمت من خلاله المجموعة الإفريقية ترشيح المغرب آمنة بوعياش، باسم القارة الأفريقية، لترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت خلال الحفل إنه، ان المغرب بمبادراته وبتقاسم ممارساته الفضلى، بريادته إقليميا وقاريا ودوليا، وبمسلسلات الإصلاح التي انخرط فيها، أقنع بالتالي أسرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأفريقية منها أولا، ثم الأوربية والأمريكية— الشمالية والجنوبية— والآسيوية، للالتفاف حول ترشيح مغربي، يتولى رئاسة التحالف العالمي بهذه المؤسسات، في ولايته الجديدة.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باشرت ولايتها الأسبوع الماضي من جنيف، يتوجيه نداء عاجل إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تحث فيه على وضع قوانين وتشريعات طموحة، تتجاوز الحد الأدنى الذي تحدده مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن الدول مطالبة « بتخصيص ميزانيات كافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها في الحماية وتقديم التوصيات ومساءلة السلطات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بفعلية وفعالية »، لا سيما في سياق يهدد العمل متعدد الأطراف وتواجه فيه عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضغوطا متزايدة، مثل نقص التمويل أو تضييق المساحات المدنية، بل وحتى تهديدات مباشرة، في سياقات إقليمية متعددة.
واعتبرت بوعياش أن هذا الانخراط، « سيمكننا من مواصلة الاضطلاع بمهامنا على المستوى الوطني، بأفق أوسع تتعزز معه أدوارنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي. »
كلمات دلالية أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم