الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تعريض عامل الخدمة المنزلية للخطر| مشروع قانون
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعد مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.
كما يسعى المشروع لحماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله فى أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لضمان حقوق العمالة المنزلية وتحقيق بيئة عمل آمنة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان حبس مجلس النواب العمالة المنزلية غرامة مشروع قانون العمالة المنزلية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماع اللجنة التشريعية المعنية بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بحضور ممثلي وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع القانون، التي تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الوطنية والدولية. كما يستهدف المشروع دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، وإصدار شهادات مزاولة مهنة، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على الحقوق المقررة للعمالة المنزلية وفق القوانين السارية والاتفاقيات الجماعية، مع وضع آليات لحماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. كما تمت مناقشة إطلاق منصة إلكترونية لربط العرض والطلب وتوفير المعلومات اللازمة حول حقوق وواجبات هذه الفئة.
1000271493 1000271474 1000271472
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول