وزير الصحة : تخوفات الأطباء من الحبس الاحتياطي مشروعة والحكومة لديها مرونة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن
أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأةوحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري القانون وزير الصحة والسكان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد قانون المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون الدکتور خالد وزارة الصحة مقدم الخدمة نائب رئیس مضیف ا أن موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
المجلس العماني للاختصاصات الطبية يحتفل بتخريج 144 طبيبا ويكرم المجيدين
الخريجون: تعزيز قدرة الأطباء للتعامل مع الحالات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات احتفل المجلس العماني للاختصاصات الطبية اليوم بتخريج الدفعة السادسة عشرة من الأطباء، والتي ضمت 144 خريجًا وخريجة، بالإضافة إلى تكريم الأطباء المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين الذين أبدعوا في مجالاتهم، وكذلك الخريجين الحاصلين على إنجازات محلية ودولية.
رعى الحفل معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسرح العرفان.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، الرئيسة التنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية إن الاحتفاءَ بالتخريج يُمثلُ بوابةً إلى عالمٍ جديدٍ مليءٍ بالمسؤوليةِ، مؤكدة أن الخريجين يحملون شعلةَ العلم ليسهموا في رِفعةِ النظامِ الصحي في سلطنةِ عُمان، ووجهت كلمة للخريجين قالت فيها: ستخوضونَ غِمارَ ميدانٍ حافلٍ بالتحدياتِ، ولكنهُ ميدانٌ يزخرُ بفُرَصِ العطاءِ والإنسانيةِ، فكونوا سفراءَ الخيرِ والعلمِ... مضيفة أن المجلسُ سيواصل تحقيقَ أهدافِه وتنفيذَ خططِه التعليميةِ والتدريبيةِ، فمنذُ إنشائِه وحتى اليوم، تخرج منه 1508 أطباءٍ وطبيبات في برامجِ الاختصاصِ والزمالة.
وقالت: انطلاقًا من رؤيتِنا لمستقبلِ التعليمِ الطبيِّ، يُشاركُ المجلسُ العماني للاختصاصات الطبية في إعدادِ الخطةِ الخمسيةِ الحاديةَ عشرةَ للقطاعِ الصحيِّ، التي ستنطلقُ مع بدايةِ عامِ 2026، وسوف تركّزُ على التوسّعِ في البرامجِ التخصّصيةِ، وتعزيزِ تبنّي التكنولوجيا والذكاءِ الاصطناعيِّ في التعليمِ الطبيِّ المتقدّم، بهدفِ رفعِ كفاءةِ التدريبِ الإكلينيكي، مما يضمنُ تخريجَ كوادرَ طبيةٍ قادرةٍ على مواكبةِ التطوراتِ العالمية.
وإدراكًا لأهميةِ الاقتصادِ الرقميِّ في تشكيلِ مستقبلِ القطاعاتِ الصحيةِ، نحرصُ على تطويرِ مبادراتٍ تهدفُ إلى بناءِ قدراتٍ وطنيةٍ في التقنياتِ الطبيةِ الرقمية، وتعزيزِ البحثِ والابتكارِ في مجالاتِ الصحةِ الرقميةِ، بما ينسجمُ مع التوجّهاتِ الوطنيةِ نحو اقتصادٍ قائمٍ على المعرفةِ والابتكار. كلمة الخريجين وفي كلمة الخريجين، عبرت الدكتورة إيمان المطيرية، خريجة تخصص طب الأسرة، عن فخرهم بهذه المرحلة المهمة في مسيرتهم المهنية، شاكرةً جميع من ساهم في دعمهم خلال رحلتهم التعليمية، وأكدت المطيرية أن هذه اللحظة هي بداية لمواصلة التعلم والتطور المستمر في المجال الطبي التخصصي.
وشهد الحفل تخريج 144 طبيبًا وطبيبة من 3 تخصصات في الزمالة المحلية، وهي طب وجراحة الأذن، الطب الوراثي، وأمراض الدم والأورام للأطفال، بالإضافة إلى 18 تخصصًا طبيًا آخر، تشمل أمراض الأنسجة، التخدير، الكيمياء الحيوية، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، طب الأسرة، الجراحة العامة، أمراض الدم، الطب الباطني، طب الأحياء الدقيقة، أمراض النساء والولادة، طب وجراحة العيون، جراحة الفم والوجه والفكين، جراحة العظام، جراحة الأذن والأنف والحنجرة، طب الأطفال، الطب النفسي، والأشعة.
وقال الأطباء الخريجون في استطلاع لـ"عمان": إن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يشكل حلقة وصل بين التعليم والتطبيق العملي، ما يسهم في تطوير قطاع الصحة في سلطنة عمان وتحقيق استدامة في تقديم خدمات صحية متميزة.
وأوضحت الدكتورة حميدة بنت سالم النبهانية، خريجة تخصص زمالة أمراض الدم والأورام للأطفال، أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يُعد ركيزة أساسية في تطوير الكوادر الطبية، مما يسهم في تحسين نوعية وكفاءة الرعاية الصحية في سلطنة عمان، وأشارت إلى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج تدريبية عالية المستوى للأطباء المتخصصين، ما يعزز قدرتهم على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة باستخدام أحدث الأساليب المتاحة. وقالت الدكتورة حميدة إن الدافع لاختيارها تخصص أمراض الدم والأورام للأطفال، يتمثل في الجانب الإنساني والرغبة في تقديم الرعاية للأطفال وتحسين حياتهم.
العمل مع الأطفال يتيح لنا فرصة التأثير الإيجابي في حياتهم وحياة أسرهم". وأوضحت أن هذا التخصص يتطلب معرفة متعمقة ومتجددة بالأمراض المعقدة، إضافة إلى استخدام تقنيات طبية متقدمة، كما أكدت أن هناك حاجة ماسة في المجتمع العماني لزيادة عدد الكوادر الطبية في هذا التخصص الحيوي.
أضافت الدكتورة حميدة أنها استفادت كثيرًا من البرامج التدريبية والمناهج الطبية التي يقدمها المجلس، والتي تشمل جوانب عملية وعلمية متكاملة، بالإضافة إلى التدريب الميداني في مستشفيات تخصصية تحت إشراف أطباء متخصصين. وأشارت إلى أهمية المشاركة في البحث العلمي والمؤتمرات لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات. كما تحدثت عن التحديات التي واجهتها خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أن تخصص أمراض الدم والسرطان يُعد من التخصصات المحلية المستحدثة التي تتطلب التعامل مع حالات مزمنة ومعقدة، ما يستدعي معرفة علمية دقيقة وإلمامًا بالتقنيات الطبية المتقدمة.
وأضافت أن التوافق بين ضغط الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية والأسرة يمثل تحديًا كبيرًا، وأكدت على أهمية تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي لتجاوز هذه التحديات. نصائح للأطباء الجدد في ختام حديثها، قدمت الدكتورة حميدة نصائح للأطباء الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية، مشددة على أهمية الانضمام للتخصص الذي يطمحون إليه والاستفادة من الفرص التي يقدمها المجلس.
وأكدت أن ذلك سيسهم في خدمة المجتمع العماني وتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المجالات.
خدمات متقدمة من جهته، أكد الدكتور أحمد بن محمد الهنائي، خريج برنامج الاختصاص في الأمراض الجلدية، أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يسهم بشكل كبير في إعداد أطباء بمستوى عالمي ليكونوا قادرين على تقديم خدمات صحية متقدمة، وأوضح أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتقييم الأداء الأكاديمي والسريري للأطباء المتدربين من خلال معايير صارمة، كما يشجع على إجراء الأبحاث الطبية وإدخال تخصصات جديدة تواكب احتياجات القطاع الصحي المتزايدة، وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في تقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية في هذا المجال.
وأضاف الهنائي أن اختياره لتخصص طب الأمراض الجلدية جاء نتيجة مزيج من العوامل الشخصية والمهنية التي جعلت هذا التخصص مناسبًا لطموحاته واهتماماته. ولفت الهنائي إلى أن التخصص يوفر فرصًا واسعة للإبداع، لا سيما من خلال الإجراءات التجميلية، والليزر، والجراحات الجلدية، مما يجمع بين العلم والفن.
وقال الهنائي إن أبرز الاتجاهات المستقبلية في المجال الطبي تشمل تطور التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي، اللذين سيسهمان في إحداث ثورة في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى انتشار التطبيب عن بُعد والعلاجات الجينية والخلوية التي ستفتح آفاقًا لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان والأمراض الوراثية.
كما أشار إلى أن الطب الوقائي سيحظى بمزيد من الاهتمام، وستظهر تخصصات طبية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا. وتوقع تغيير نماذج الرعاية الصحية من التركيز على العلاج بعد المرض إلى نماذج شمولية تركز على تحسين الصحة العامة والرفاهية المستدامة. تجربة غنية وقال الدكتور صالح بن جمعة الغيلاني، خريج برنامج جراحة الفم والوجه والفكين: إن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يلعب دورًا حيويًا في تحسين الممارسات الطبية في سلطنة عمان من خلال تأهيل الأطباء عبر برامج تدريبية متقدمة، مع اعتماد المعايير العالمية، وتعزيز البحث العلمي، ودعم التخصصات الطبية النادرة، وأضاف أن هذه الجهود تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
وتحدث الدكتور الغيلاني عن دوافع اختياره لتخصص جراحة الفم والوجه والفكين، حيث أوضح أنه جذبته تنوع الطبيعة الدقيقة لهذا التخصص الذي يجمع بين الجراحة التجميلية والترميمية والتعامل مع الحالات الطبية المعقدة في الفم والوجه، وأشار إلى أن التخصص يوفر له فرصة كبيرة للعمل الجماعي مع فريق متنوع من الأطباء، مما يعزز من جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى. تدريب مكثف كما تحدث عدد من الخريجين عن تجربتهم في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأشادوا بتأثيره الكبير في تطوير مهاراتهم العملية والعلمية، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في سلطنة عمان.
حيث أكد الدكتور نافع بن صالح الكندي، خريج برنامج جراحة العظام أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية قدم له الأساسيات والأدوات اللازمة للنجاح في مجال تخصصه، خاصة وأنه يعمل في منطقة بعيدة عن العاصمة، كما أشار إلى أن تدريب المجلس المكثف عزز من ممارساته الطبية، مما جعله أكثر قدرة على تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وعن اختيار تخصص جراحة العظام، قال إنه يتيح له تحسين نوعية حياة المرضى وليس مجرد إنقاذهم، كما يتطلب فهماً جيداً للميكانيكا الحيوية. وأضاف أن تجربته التدريبية كانت متميزة، حيث كان الموجهون حريصين على تقديم الدعم والتوجيه.
وأوضح الكندي أن أحد التحديات الكبيرة التي واجهها كان تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، لكنه تغلب على ذلك عبر تعلم مهارة إدارة الوقت، وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا كبيرًا في تحسين التقنيات الجراحية وتوفير علاجات أكثر فعالية في المستقبل. من جانبها، تحدثت الدكتورة جواهر الحاتمية، خريجة برنامج الأطفال، عن الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في تدريب وتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.
وأشارت إلى حبها لتخصص طب الأطفال منذ بداية دراستها في كلية الطب، إذ تمتاز هذه الفئة ببيئة العمل المحفزة والخيارات العديدة للتخصص الدقيق.
وأوضحت أن تجربة التدريب كانت غنية بالعلم والمهارات العملية، حيث تعلموا وفق أحدث التوصيات العلمية، وحصلوا على فرص تدريبية متنوعة مثل المحاضرات الأسبوعية وحلقات العمل في مركز المحاكاة الطبية.
وقالت الدكتورة الحاتمية إن من أبرز التحديات التي واجهتها إدارة الوقت، خاصة في ظل المناوبات الطويلة والتعامل مع الحالات المعقدة، لكنها تغلبت عليها بفضل تنظيم الوقت ودعم الأطباء الاستشاريين.
وأوصت الأطباء الراغبين في الانخراط بالتخصصات الطبية باختيار التخصص بناءً على شغفهم وقناعتهم، كما نصحتهم بالاستثمار في التعليم المستمر وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي. البرامج التدريبية ويقدم المجلس العماني للاختصاصات الطبية برامج تستهدف الأطباء الذين أتموا دراستهم الجامعية وفترة الامتياز، ليصبحوا مختصين في 21 برنامجًا طبيًا، بالإضافة إلى برامج الزمالة الطبية المحلية في تخصصات متعددة مثل أمراض القلب، الطب الوراثي، طب الأطفال، وجراحة الفم والوجه والفكين، ويقدم المجلس أيضًا برنامجًا تأسيسيًا عامًا للأطباء العموم، مما يعزز من جاهزيتهم لمواكبة التطورات الطبية والاحتياجات الصحية المتزايدة في سلطنة عمان.
وفي المستقبل، يتوقع الأطباء أن يكون الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية في الطب أحد العوامل المؤثرة في تحسين التشخيص والعلاج، كما يتوقعون أن تزداد أهمية تخصصات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والطب الوقائي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية