أمين صندوق الأطباء: نرفض الحبس وتحويل الطبيب إلى قاتل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، نحن أول من طالب بقانون المسؤلية الطبية منذ عدة سنوات ولكن قانون منصف وعادل في صالح مقدم الخدمة الطبية والمريض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تطبيقة في العديد من الدول الأخرى بالفعل.
وأكد القاضي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن هناك عدة ملاحظات على ما تم التوصل له في قانون المسؤولية الطبية بمجلس الشيوخ، و يجب مراجعة القانون مرة أخرى وخاصة فيما يخص عقوبة الحبس، حيث ان هناك فرق بين المسؤلية الجنائية والمسؤلية المهنية، رافضًا الحبس في القضاية المهنية طالما الطبيب ملتزم ويعمل في تخصصه وفي مكان مرخص طبقا للبروتوكلات العلمية المتعارف عليها في كتب الطب، مشيرًا إلى أن مهنة الطب عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، كما أن القانون الجنائي ينص على أن يجب توافر دافع القتل ولكن الدافع الأول للطبيب الملتزم هو إنقاذ حياة المريض، موضحا أن قانون التعويضات والذي ينص على تحويل الطبيب الملتزم في حالة الخطأ غير المقصود إلى المسؤلية المدنية أقر بتعويض مادي للمريض من صندوق التعويضات "لجبر الخاطر".
وعن الحالات التي يمكن فيها تطبيق عقوبة الحبس قال أمين صندوق الأطباء، يجوز حبس الطبيب في حالة العمل في غير تخصصه وفي مكان غير مؤهل لهذا الإجراء وعند تعمد الخطأ والاستهتار مؤكدا أن هذا يعد خطأ جسيم معترف به في جمع الدول العربية و في هذه الحالة يستوجب تحويله للمسؤلية الجنائية.
وأردف أبوبكر القاضي، نحن لا ندافع عن الاطباء في المطلق ولا نقول ان الاطباء فوق مستوى الشبهات، ولكن نتحدث عن الطبيب الملتزم، ولذلك نبحث عن فلسفة ومحتوى وأهداف للقانون لا تجعل الطبيب يعمل بأيدي مرتعشة أو يرفض التعامل مع الحالات الصعبة التي يمكن أن تتعرض للعديد من المضاعفات وتعاني من العديد من الأمراض المزمنة والمناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.