احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة انتهاك حرمة القبور، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة القبور.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .
كما أحال ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"و) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد إثارة الفتنة انتهاك حرمة القبور حرمة القبور المزيد الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من الحکومة رئیس جمهوریة مصر العربیة انتهاک حرمة القبور بشأن الموافقة على قانون العقوبات لا تقل
إقرأ أيضاً:
مديرة كنائس من أجل السلام: ما يحدث في غزة انتهاك صارخ للقانون وتطهير عرقي
أكدت الدكتورة ماي إليس كانون، المديرة التنفيذية لمنظمة «كنائس من أجل السلام» في الولايات المتحدة، أن العاملين في القطاع الطبي والإغاثي يتمتعون بحماية وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن هذه القوانين يجب أن تطبق على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة التابعة لها، وكذلك على الجماعات المسلحة مثل حماس، إضافة إلى الأونروا ومعسكرات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت كانون، في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من الضروري توفير الحماية لهذه المؤسسات، بما يشمل المدارس والمستشفيات والمدنيين، وكذلك الصحفيين الذين شهدنا مؤخرًا تعرض عدد كبير منهم للاستهداف، وهو ما يُعد أمرًا في غاية الخطورة ويجب منعه بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة هو انتهاك واضح وتطهير عرقي لا لبس فيه.
وتابعت: «أنا أمريكية ومسيحية وأعمل في هذا المجال، ونحن نحب كل الأديان، ونريد أن يعرف أهل غزة أن هناك أمريكيين يعملون ليلًا ونهارًا من أجل دعم المنظمات الإنسانية والدعوة إلى السلام».
وأوضحت أن منظمتها تطالب باستمرار بإنهاء الإبادة الجماعية ووقف ما يترتب عليها من تداعيات مأساوية، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية وحق تقرير المصير، ليس عن طريق العنف وسفك الدماء، بل من خلال العدالة والسلام.
واختتمت حديثها بالمطالبة بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، قائلة: «نحن بحاجة إلى سلام حقيقي قائم على العدالة، لأن هذه الحرب وهذا العنف لا يمكن أن يحققا أي سلام دائم أو حلول حقيقية».
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"