أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.
أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبيةفندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:
1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة
- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.
2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية
- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها.
- اعتراض النقابة: النقابة تطالب بتوحيد جهات التقاضي لتكون اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد نوع الخطأ الطبي.
- مادة 18: يجوز للطب الشرعي أو جهات التحقيق أو المحكمة الاستعانة بتقرير اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بأن يكون التقرير الفني الصادر عن اللجنة ملزمًا لجميع الجهات المختصة.
3- الفصل الخامس: العقوبات
- مادة 23: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- اعتراض النقابة: النقابة تعترض على إمكانية تطبيق عقوبات أشد بناءً على قوانين أخرى رغم وجود تقرير اللجنة الفنية العليا.
- مادة 27: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب في وفاة متلقي الخدمة، مع تغليظ العقوبة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة التمييز بين، الخطأ الطبي الذي يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة نتيجة مخالفة المراجع الطبية، ويقتضي التعويض دون الحبس، وبين الإهمال الطبي الناتج عن طبيب غير مؤهل أو غير متخصص أو في حالة سكر، ويستدعي الحبس.
- مادة 28: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب بخطأ طبي أدى إلى إصابة أو عاهة مستديمة.
- اعتراض النقابة: تكرر النقابة طلبها بالتمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، كما هو مذكور في المادة 27.
- مادة 29: الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيًا في القضايا المهنية، نظرًا لعدم تناسبه مع طبيعة مهنة الطب، خاصة أن الطبيب معروف مكان عمله وسكنه ويمكن متابعته دون احتجاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل