أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.
أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبيةفندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:
1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة
- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.
2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية
- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها.
- اعتراض النقابة: النقابة تطالب بتوحيد جهات التقاضي لتكون اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد نوع الخطأ الطبي.
- مادة 18: يجوز للطب الشرعي أو جهات التحقيق أو المحكمة الاستعانة بتقرير اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بأن يكون التقرير الفني الصادر عن اللجنة ملزمًا لجميع الجهات المختصة.
3- الفصل الخامس: العقوبات
- مادة 23: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- اعتراض النقابة: النقابة تعترض على إمكانية تطبيق عقوبات أشد بناءً على قوانين أخرى رغم وجود تقرير اللجنة الفنية العليا.
- مادة 27: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب في وفاة متلقي الخدمة، مع تغليظ العقوبة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة التمييز بين، الخطأ الطبي الذي يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة نتيجة مخالفة المراجع الطبية، ويقتضي التعويض دون الحبس، وبين الإهمال الطبي الناتج عن طبيب غير مؤهل أو غير متخصص أو في حالة سكر، ويستدعي الحبس.
- مادة 28: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب بخطأ طبي أدى إلى إصابة أو عاهة مستديمة.
- اعتراض النقابة: تكرر النقابة طلبها بالتمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، كما هو مذكور في المادة 27.
- مادة 29: الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيًا في القضايا المهنية، نظرًا لعدم تناسبه مع طبيعة مهنة الطب، خاصة أن الطبيب معروف مكان عمله وسكنه ويمكن متابعته دون احتجاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الدقهلية: خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات بمستشفى جمصة
أجرى الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة ميدانية لمستشفى جمصة المركزي، رافقه خلالها الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، وعدد من قيادات وإدارات الطب العلاجي بالمديرية، وذلك لمتابعة خطة تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشملت الزيارة المرور على عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، منها أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعمل، والصيدلية، بالإضافة إلى غرف المرضى، وقسم الغسيل الكلوي واطلع على مدى جاهزية الأجهزة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار الخدمة دون انقطاع.
كما تابع وكيل الوزارة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد، و آلية عمله، بالإضافة لتدريب الفريق الطبي والفني على استخدامه بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
وشدد على انه سيتم خلال الأيام المقبلة توفير جهاز خاص لعلاج السنط وعين السمكة، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى في هذا التخصص.
وأكد مدكور خلال الزيارة أن مستشفى جمصة تحظى باهتمام خاص ضمن خطة المديرية لتطوير مستشفيات المحافظة لاسيما وأن المدينة ساحلية وتشهد زيادة في الإقبال خلال فصل الصيف، مشددًا على أهمية متابعة الأداء ميدانيًا والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية والإدارية.
و عقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع إدارة المستشفى وفريق العمل، ناقش خلاله أبرز الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال الجولة، ووجّه بسرعة العمل على معالجتها وفق خطة زمنية محددة، لضمان استمرار تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية