أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء المنشآت الصحية قانون المسؤولية الطبية أطباء أسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان وصلت.. صرف 750 جنيها لهذه الفئات الثلاث
أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وافق على المذكرة المقدمة بـ صرف منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، وكذلك العمالة المؤقتة بنظام الـ (55) يوما، وذلك تقديرا لجهود العاملين وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.
صرف منحة رمضان للعاملين بالسكة الحديدفيما تقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري، بخالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وكافة القيادات.
وكان قد أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن قرار مجلس المديرين والمتضمن الموافقة على صرف بدل الطبيعة والوقاية والإثابة، وإجراءات ومدد الصرف للمحالين للمعاش والعاملين الحاليين بالخدمة.
وأوضح بأن مجلس المديرين قد وافق في جلسة سابقة، على مذكرة النقابة العامة، بضرورة صرف بدل طبيعة عمل ووقاية وإثابة للمحالين للمعاش، وكذلك العاملين الحالين على أساسي 2016 أسوة بباقي العاملين بالدولة، وتنفيذا للقانون (81) قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن أن "السكة الحديد تتعامل على أساسي 2015".