وزير الصحة: الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية سيكون وفق حالات محددة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى.
المناقشات داخل البرلمانوأشار وزير الصحة، إلى أنّ الهدف الوصول إلى مرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا: «نحن مع أي أفكار تزيد قيمة القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ وزير الصحة الحبس الاحتیاطی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1105 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات