الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية الجديد المسئولية الطبية الخطا الطبي وفاة المريض العقوبات الرادعة مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بتحويل المتحولات جنسياً لقضاء العقوبة السجنية مع الرجال
زنقة 20 | وكالات
تلقت السجون الفيدرالية أمرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل النساء المتحولات جنسيا لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن الوثيقة كانت جزءا من أمر تنفيذي شامل أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه، وهو أمر يسعى إلى الحد من اعتراف الدولة بجنس الشخص سوى بجنسه حين الولادة، وقد انتقد المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا وحقوق السجناء هذا الأمر، قائلين إنه سيعرضهم للخطر.
وفي عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، حظر ترامب على الأشخاص المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش إلا في ظروف استثنائية. وأثر الحظر أيضا على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرتبطة بالأشخاص المتحولين جنسيا حيث لا يستطيع الشخص قبول حالته الجنسية بشكل تام. وقد حصل المتحولون جنسيا على حق الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2016 بأمر من الرئيس باراك أوباما.
وبعد تنصيبه، يناير الجاري، عكس ترامب القانون الذي فرضه سلفه بايدن، بأن “الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية وأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تنوعها”.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى “حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية”. وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: “امرأة”، “فتاة”، “رجل”، “فتى”، “أنثى”، “ذكر”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير