الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.
عقوبة منع تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الميراث لجنة الشئون الصحية قانون المواريث تسليم الميراث المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: عقوبة الخطأ الجسيم للطبيب الحبس| فيديو
أوضح الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.
وقال "القرماني"، خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على “صدى البلد”، إن محكمة النقد أقرت بأن عقوبة الخطأ الجسيم للطبيب، هي الحبس.
وأضاف أن المادة 4 توضح موانع المسئولية الجنائية عن الطبيب، في 3 حالات، لافتاً إلى أن البند الأول هو إذا كان الضرر الناشئ على المريض أحد المضاعفات الطبية المعروفة.
وذكر أحمد القرماني، أن البند الثاني ينص على إن كان هذا الضرر يرجع إلى المريض، كرفض العلاج أو اتباع التعليمات.
وأشار إلى أن البند الثالث هو إذا كان الطبيب استخدم وسيلة علمية مختلف عليها ولكن لها سند علمي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة