الحبس في الجسيم فقط.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرق بين الأخطاء الطبية وعقوبتها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.
يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيموعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الخطأ الطبی الجسیم
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضاً منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة.
وعقب عرض الوزير الأول نشاطَ الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة:عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026.
حول عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال:أمر رئيس الجمهورية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.
حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة:أكدّ الرئيس بأن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة، وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجّه رئيسُ الجمهورية وزيرَ الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه، ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنياً، ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها، خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.
ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.