لميس الحديدي: الحبس الاحتياطي شهد تغييرات حتى لا يكون عقوبة مطلقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل "دستور العدالة" في المجتمع، حيث يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان.
وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وبين سلطة الضبط والتحقيق.
وأضافت الحديدي أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة. وقالت: "أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر هام وكان المجتمع ينتظره."
أتمت قائلة: "حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو في النهاية جدل مهم وطبيعي، وهو جدل صحي جدًا."
وأشارت الحديدي إلى أنه في نقاشات اليوم حدثت تغييرات نوعية فيما يخص الحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات، حتى لا يكون "الحبس الاحتياطي" عقوبة مطلقة.
تابعت: "مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، انتصر للدستور وحقوق المتهم، رافضًا مقترح الحكومة بجواز التحقيق مع المتهم دون محاميه. فقد قدمت الحكومة مقترحًا بجواز التحقيق في حال تعذر وجود محامٍ، لكن البرلمان انتصر للدستور، وهو ألا يتم التحقيق مع متهم دون حضور محاميه في كل الأحوال."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي اخبار التوك شو الحبس الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
يتعرض الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة للتنمر من قبل جهة العمل ، وواجه قانون العمل الجديد هذه الجرائم بفرض غرامات على مرتكبيها ، و حماية الموظفين.
ونصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد ، على أنه يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
عقوبة التنمر في قانون العمل
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.