مصر أكتوبر يشيد بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.
وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أنه من بين أهداف القانون الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتحميل مقدمي الخدمة مسؤولية أي تقصير أو خطأ، بالإضافة إلى بناء علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين الطبيب والمريض، وتحديد مسؤوليات كل طرف، سواء كان الطبيب أو المريض أو المؤسسة الطبية.
ولفت المستشار ناصر جابر حسان إلى أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية يوفر آليات عادلة وسريعة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وتحديد واضح لما يعتبر خطأً طبياً وكيفية إثباته، وتحديد المسؤولية القانونية لمقدم الخدمة الطبية عن الأخطاء التي يرتكبها، وتحديد حقوق المريض في الحصول على معلومات كافية عن حالته الصحية، واختيار العلاج المناسب، والتعويض عن أي ضرر يلحق به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي مصر أكتوبر سلامة المريض الأطقم الطبية المزيد قانون تنظیم المسؤولیة الطبیة الخدمة الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025