أكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن اللجنة تعمل على إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض وليس فقط إلغاء المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي. 

وقال حاتم في كلمته في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم "أي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، مضيفًا "عقوبات الخطأ الطبي لن يكون فيها حبس احتياطي".

 

فيما قال زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب عبد الهادي القصبي أن حزب مستقبل وطن أعلن الاتجاه لحذف المادة ٢٩ ومجلس النواب المصري في كافة القضايا هذا النهج الجديد الذي ينتهجه المجلس صاحب التاريخ الطويل الذي يستمع لكل الآراء وينحاز للاصلح والأصوب. 

وشدد على ضرورة خروج مشروع قانون متوازن للمسؤولية الطبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي مجلس النواب المصري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المزيد

إقرأ أيضاً:

عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.

وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.

تعديلات مهمة تحت قبة البرلمان

أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:

1. تعريف دقيق للمصطلحات الطبية:

التفريق بين الأخطاء الطبية الجسيمة والمضاعفات الطبيعية أو الأخطاء الوارد حدوثها.

الاكتفاء بعقوبتي الغرامة والتعويض المادي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة.

2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:

اعتبار اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.

3. تغيير اسم القانون:

اعتماد اسم "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"، بما يعكس التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.

مواصلة المناقشات والتصويت على المواد

تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد القانون والتصويت عليها مادة مادة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن القانون يستهدف وضع آليات دقيقة ومحايدة للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويجنب الأطباء الوقوع ضحية للاتهامات التعسفية.

تعزيز المسؤولية الأخلاقية والبيئة الداعمة للأطباء

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع ضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتأمين المهني للأطقم الطبية. كما يسعى القانون إلى تعزيز ثقة الأطباء في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يشكل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة فارقة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي في مصر. وبينما يواصل البرلمان مناقشاته، تأمل الأطراف المعنية في أن يحقق القانون التوازن المنشود بين مصالح المرضى والأطباء.

مقالات مشابهة

  • أبرز تعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسؤولية الطبية (إنفوجراف)
  • «نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
  • نقيب أطباء الأسنان عن "المسؤولية الطبية": حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة نحو تحقيق العدالة
  • القصبي: قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين يحظى برعاية مجلس النواب
  • عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
  • القصبي: "مستقبل وطن" يتمسك بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية مستقبل وطن تتمسك بحذف الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "صحة النواب" تحذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية.. والأطباء: الجمعية العمومية المقبلة مصيرية
  • حزب الاتحاد يثمن استجابة النواب لحذف الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية