ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، في التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يعاقب عليها مشروع القانون.
ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية العديد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تؤدي إلى الحبس أو الغرامة بحسبب تقدير القاضي.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أقر مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا، ليحيله إلى مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المزيد مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون الخطأ الطبی لا تزید على لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الصحية بمجلس النواب، والحكومة علي مشروع قانون المسئولية الطبية ، قائلة:"أوجه الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبشكر الحكومة وهو شئ قلما فعلته علي المناقشات التي دارت في اللجنة والتي كانت أشبه بحوار مجتمعي، وكذلك علي استجابتها إلي مطالب نقابة الأطباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ورصدت العادلي، الجهود التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بين أطراف مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة :" الحقيقة نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قطّعنا شوط كبير واستمعنا إلي كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر من نقابة الأطباء والحكومة وداخل مجلس النواب حتي نصل إلي القانون المعروض الآن.
وقالت إن مشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي هام جدا ويحقق التوازن وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما أنه يتضمن العديد من المكاسب ، ولا يستهدف العقاب وإنما يعمل علي تنظيم العلاقات بين مقدم الخدمة ومتلقيها والحماية والسلامة للجميع .
وأشارت إلي أنها لديها بعض التعديلات في القانون بمشروع القانون والتي تستهدف أن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءا منها وكذلك تخفيض الغرامات في المادة 27 معلنة الموافقة علي مشروع القانون.
واختتمت كلمتها قائلة :" بناء عليه اوافق علي القانون ونأمل أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تطوير المنظومة الصحية".