10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الإهمال الطبي مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
الشارقة - «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والعقيد دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي والعقيد عبد الرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وفي بداية الجلسة أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروع القانون ورفع تقريرها للمجلس.
وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش المشروع، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة نوه فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في متابعة أعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكد أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين. وأوضح أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية، حيث يعزز اختصاصات جهاز الشرطة ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للشرطة، مثمناً المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وفي ختام كلمته، أعرب القائد العام عن ترحيبه بكافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس الاستشاري المتعلقة بمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة وهامة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع الهام والحيوي وهو القطاع العسكري الذي يضم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
تلا العضو محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، واستعرض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق، بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية ومختلف المواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
أكد المجلس الاستشاري خلال مداخلات الأعضاء أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، باعتباره خطوة هامة في تعزيز حقوق العسكريين وتوفير استحقاقاتهم بما يتناسب مع جهودهم وأعمالهم، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لدعم القطاع العسكري في الإمارة وتحقيق المصلحة العامة له، مؤكدين أهمية مساهمة مشروع القانون في تأمين الحياة الكريمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ويعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي، بما يتماشى مع جهود القيادة في دعم المنتسبين لهذا القطاع الحيوي، وتقدير أدواره.
وخلال التنقل بين مواد مشروع القانون، تلمس أعضاء المجلس وممثلو الحكومة الحرص المشترك على أهمية مشروع القانون الذي يأتي في إطار خطوات حكومة الشارقة نحو مواصلة الارتقاء بمخصصات العاملين في القطاع العسكري، وما يعكسه من اهتمام القيادة بتطوير منظومة المعاشات والمكافآت بما يتناسب مع احتياجاتهم فضلاً عن دور المشروع في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعنوي للعسكريين، ما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة- بإذن الله- ستعقد في السادس والعشرين من شهر ديسمبر وسيكون موضوعها مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد