10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الإهمال الطبي مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
«أطباء مصر»: مفهوم الإهمال الطبي الجسيم محدد.. وتعويضات الأخطاء مسؤولية صندوق خاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أن مفهوم الإهمال الطبي الجسيم محدد وحصري ولا يجوز التوسع فيه بشكل يضر بالأطباء أو يؤثر على أدائهم المهني، مشددًا على أن تطبيق هذا المفهوم يتم وفق معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
وأوضح القاضي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة العليا للمسؤولية الطبية التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون المسؤولية الطبية ستكون المرجع الفني الوحيد لجهات التحقيق والقضاء في القضايا المهنية المتعلقة بالأطباء، وذلك لضمان التقييم الدقيق والمتخصص للحالات، بعيدًا عن أي اجتهادات شخصية.
وأشار إلى أن النقابة ترفض بشكل قاطع فرض أي غرامات مالية على الأطباء في القضايا المهنية، طالما أن الطبيب ملتزم بالبروتوكولات الطبية والعلمية المعترف بها.
وأضاف أن القانون الجديد ينص على إنشاء صندوق تعويضات خاص يتحمل مسؤولية دفع كامل التعويضات في حالة وقوع أخطاء طبية، مما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى دون أن يتحمل الأطباء أو أسرهم أعباء مالية غير مبررة.
وشدد القاضي على ضرورة تغليظ العقوبات على من يعتدي على مقدمي الخدمة الصحية أو المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تحمي حقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم أمين صندوق نقابة الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة للدفاع عن حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، مع الالتزام بمراعاة حقوق المرضى وضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف