عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.
أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:
1. تعريف دقيق للمصطلحات الطبية:
التفريق بين الأخطاء الطبية الجسيمة والمضاعفات الطبيعية أو الأخطاء الوارد حدوثها.
الاكتفاء بعقوبتي الغرامة والتعويض المادي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
اعتبار اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.
3. تغيير اسم القانون:
اعتماد اسم "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"، بما يعكس التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.
مواصلة المناقشات والتصويت على الموادتستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد القانون والتصويت عليها مادة مادة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن القانون يستهدف وضع آليات دقيقة ومحايدة للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويجنب الأطباء الوقوع ضحية للاتهامات التعسفية.
تعزيز المسؤولية الأخلاقية والبيئة الداعمة للأطباءيهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع ضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتأمين المهني للأطقم الطبية. كما يسعى القانون إلى تعزيز ثقة الأطباء في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
يشكل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة فارقة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي في مصر. وبينما يواصل البرلمان مناقشاته، تأمل الأطراف المعنية في أن يحقق القانون التوازن المنشود بين مصالح المرضى والأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم الحبس الاحتياطى قانون المسؤولیة الطبیة حقوق المرضى
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرصها على الاستثمار في بناء قدرات رأس المال البشري الطبي، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً عالمياً في هذا المجال، من خلال القيام بالعديد من المشاريع والمبادرات الخاصة بالأطباء، وتوفير بيئة العمل المحفزة والداعمة لهم لأداء دورهم الإنساني النبيل.
وأشارت، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أهمية الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للأطباء، ومن أشكال هذا الدعم برامج الابتعاث الطبي للأطباء المتميزين التي تتيح للأطباء الإماراتيين فرصة استكمال دراستهم في أرقى الجامعات والمراكز الطبية العالمية.
وقالت المؤسسة: إن «الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة يعزز من التفوق الطبي في الدولة، ويشجع الأطباء الإماراتيين على تحقيق إنجازات متميزة في مجال الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي».
وأضافت: «هذا الدعم ساعد الأطباء في دولة الإمارات على القيام بدور رائد في مجال الرعاية الصحية وعلاج المرضى، مما جعلهم نموذجاً مثالياً في المجال الطبي الإنساني».
ولفتت المؤسسة إلى نجاحها في استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية في مرافقها الطبية لتقديم خدمات صحية وفق أرقى المعايير العالمية، مشيرة إلى حرصها على تطوير مهارات الأطباء عن طريق البرامج التخصصية وحضور المؤتمرات العلمية داخل وخارج الدولة.
وذكرت أن من بين المجالات التي تهتم بها توفير التدريب والتعليم الطبي المستمر، حيث حققت المؤسسة العديد من الإنجازات في هذا الجانب، من أبرزها حصول برنامج الإقامة على اعتماد «البورد الإماراتي» من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، لتخصصات طب الأطفال والطب النفسي والتخدير.
ولفتت المؤسسة، إلى أنه تعمل على إضافة وإنشاء مبنى جديد لمركز التدريب والتطوير التابع لها لزيادة السعة الاستيعابية، وتوفير مرافق جديدة، مشيرة إلى أنها تمكنت من تأهيل واعتماد 30 منشأة طبية تابعة لها كمنشآت تعليمية.
وذكرت أن المؤسسة حصلت على الاعتماد المؤسسي من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية (البورد العربي)، ومن المعهد الوطني للتخصصات الصحية، معلنة تنفيذ تحسينات متعددة لنظام مهاراتي، بما يتضمن ربط نظام مهاراتي مع نظام تحليل متخصص وترقية نظام مهاراتي ومدعم بالذكاء الاصطناعي.
وكشفت المؤسسة عن أن نسبة الموظفين المتدربين لديها ارتفع إلى 97.8% في عام 2024، بدلاً من 91% في عام 2023، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف العام الماضي نحو 50.2 ساعة تدريبية.
وتحدثت المؤسسة عن أبرز نتائج الابتعاث والإجازات الدراسية والتعليم الطبي المستمر، حيث تم تدريب 206 أطباء في برامج الإقامة والزمالة التخصصية، وخضع 1785 من طلاب الطب والعلوم الصحية للتدريب، بالإضافة إلى 6894 متدرباً باستخدام المحاكاة.
وأشارت إلى إقامة 913 مؤتمراً وفعالية علمية شارك بها نخبة من الأطباء، بالإضافة إلى 34 مشاركاً في دبلوم أو شهادات تخصصية، و84 مشاركاً في التدريب الإكلينيكي.
ولفتت إلى تقديم ما يقارب 526 منحة دراسية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
تكريم
شددت على حرصها على تكريم الأطباء الذين قدموا إسهامات متميزة في مجال الطب والرعاية الصحية، وتنظيم ندوات وورش عمل طبية لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطب والبحوث الطبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء، وإبراز دور الأطباء الإماراتيين في خدمة مجتمعهم، ومساهمتهم في تحسين الصحة العامة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء نظام صحي عالي المستوى.
جهود
نوهت المؤسسة بجهود ودور الجهات الصحية في تكريم الأطباء الذين يثبتون كفاءتهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية، ويواصلون دورهم الإنساني النبيل في الحفاظ على صحة المجتمع، ويساهمون بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة، بما يعكس تطور النظام الصحي الإماراتي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي