خلاف بين «الحكومة» و«الأطباء» بسبب قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الوزراء عن النسخة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية الذي طال انتظاره، بهدف تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وحماية حقوق الطرفين، إلا أن المشروع أثار موجة من الجدل بين الأوساط الطبية، حيث أبدت النقابة العامة لأطباء مصر اعتراضها عليه.
واعتبرت نقابة الأطباء، أن القانون بصورته الحالية يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأطباء، ويضعهم تحت طائلة الحبس في أي لحظة، ما يثير مخاوف حول مستقبل المهنة في مصر.
وترى النقابة أن القانون تجاهل مطالبها الأساسية، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية، ما دفعها لإعلان موقفها الرافض بشدة لهذا المشروع، مطالبةً بإعادة صياغته بما يتناسب مع طبيعة العمل الطبي والتحديات التي تواجه الأطباء يوميًا.
ويتضمن المشروع ثلاث مواد إصدار، إضافة إلى مادة للنشر توضح أن القانون يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
ويتألف المشروع من 30 مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التزامات مقدمى الخدمة الطبية والمنشآت، وتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وكذلك أحكام العقوبات عند مخالفة القانون، كما يتناول المشروع الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية، مما يحدد نطاق محاسبة الأطباء قانونيًا.
كما يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تعمل على مراجعة الشكاوى والتحقيق في الأخطاء الطبية المحتملة، بهدف توفير بيئة عادلة للطبيب والمريض على حد سواء.
ومع ذلك، أثارت بعض البنود المتعلقة بالعقوبات والتزامات الأطباء جدلًا واسعًا، حيث ترى نقابة الأطباء أن القانون بصيغته الحالية يهدد حقوق الأطباء ويعرضهم لعقوبات غير عادلة.
النقابة: المشروع يهدد حقوقنا ويضعنا تحت طائلة الحبس ويهدد مستقبل المهنةوقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة ترفض النسخة التي أعلن عنها مجلس الوزراء رفضًا قاطعًا.
الدكتور أبوبكر القاضيوأضاف "القاضي": في تصريحات لـ"البوابة" “نرفض تمامًا حبس الأطباء في القضايا المهنية طالما أن الطبيب لم يخالف القانون المتبع أو البروتوكولات الطبية المعتمدة، حماية الأطباء شرط أساسي لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية جيدة”.
وتابع: “القانون الذي نطالب به كان له أهداف وفوجئنا أن القانون خرج من مجلس الوزراء خلا من الأهداف الموضوعية التي طالبنا بها منذ 10 سنوات وكان اعتراضنا على بند العقوبات والمسئولية الجنائية”.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء: “يوجد لدينا نسبة كبيرة من المرضى شديدة الخطورة، تأثير هذه الحالات تعتبر نسبة كبيرة من المرضى في مصر من الحالات شديدة الخطورة، حيث يتطلب علاجهم تدخلات معقدة قد تنطوي على مضاعفات طبيعية نتيجة حالتهم الصحية المتدهورة، ورغم ذلك، يتعرض الأطباء لمخاطر المساءلة الجنائية حال حدوث أي مضاعفات، وهو ما يراه الأطباء ظلمًا كبيرًا في ظل ظروف عملهم الصعب”.
كما أعرب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، عن استياء النقابة من مشروع القانون، وأكد لـ"البوابة" أن القانون بصورته الحالية يضع الأطباء في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
الدكتور إبراهيم الزياتوتابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية في نسخته الحكومية ليس به أي بند من مطالب النقابة، هذا القانون يُعرض الأطباء لخطر ضياع حقوقهم في أي لحظة، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي وقت.
وأضاف "الزيات": نحن نرفض هذا القانون تمامًا، والنقابة تطالب بحماية الأطباء وتشدد على ضرورة أن يتضمن القانون بنودًا واضحة تحمي الأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
ودعت نقابة الأطباء إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية الطبية، واستبدالها بعقوبات تتناسب مع طبيعة العمل الطبي، وإنشاء هيئة مستقلة لتقييم المسؤولية الطبية، تضم خبراء من المجال الطبي والقانوني لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه، وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية.
كما تطالب نقابة الأطباء بعقد جلسات حوار مجتمعي تشارك فيها الأطراف المعنية كافة، من أجل صياغة قانون عادل ومتوازن يحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.
وأكد المجلس في بيان، رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطى للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.
وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية دعمه لموقف النقابة العامة وتحركات النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيئ مناخًا صحيًا بيئة العمل الطبي في مصر.
ويبقى مستقبل مشروع القانون مرهونًا بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر صندوق النقابة العامة قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الوزراء نقابة الأطباء قانون المسئولیة الطبیة النقابة العامة نقابة الأطباء مجلس الوزراء أن القانون الحبس فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد سعد يترشح لدورة ثانية بانتخابات نقابة الصحفيين
تقدم الصحفي محمد سعد عضو مجلس نقابة الصحفيين المنتهية دورته بأوراق ترشحه فى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين فوق السن .
فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين العاشرة من صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025 باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة. وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين
وأوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
واشار السكرتير العام الي أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين