خلاف بين «الحكومة» و«الأطباء» بسبب قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الوزراء عن النسخة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية الذي طال انتظاره، بهدف تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وحماية حقوق الطرفين، إلا أن المشروع أثار موجة من الجدل بين الأوساط الطبية، حيث أبدت النقابة العامة لأطباء مصر اعتراضها عليه.
واعتبرت نقابة الأطباء، أن القانون بصورته الحالية يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأطباء، ويضعهم تحت طائلة الحبس في أي لحظة، ما يثير مخاوف حول مستقبل المهنة في مصر.
وترى النقابة أن القانون تجاهل مطالبها الأساسية، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية، ما دفعها لإعلان موقفها الرافض بشدة لهذا المشروع، مطالبةً بإعادة صياغته بما يتناسب مع طبيعة العمل الطبي والتحديات التي تواجه الأطباء يوميًا.
ويتضمن المشروع ثلاث مواد إصدار، إضافة إلى مادة للنشر توضح أن القانون يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
ويتألف المشروع من 30 مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التزامات مقدمى الخدمة الطبية والمنشآت، وتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وكذلك أحكام العقوبات عند مخالفة القانون، كما يتناول المشروع الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية، مما يحدد نطاق محاسبة الأطباء قانونيًا.
كما يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تعمل على مراجعة الشكاوى والتحقيق في الأخطاء الطبية المحتملة، بهدف توفير بيئة عادلة للطبيب والمريض على حد سواء.
ومع ذلك، أثارت بعض البنود المتعلقة بالعقوبات والتزامات الأطباء جدلًا واسعًا، حيث ترى نقابة الأطباء أن القانون بصيغته الحالية يهدد حقوق الأطباء ويعرضهم لعقوبات غير عادلة.
النقابة: المشروع يهدد حقوقنا ويضعنا تحت طائلة الحبس ويهدد مستقبل المهنةوقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة ترفض النسخة التي أعلن عنها مجلس الوزراء رفضًا قاطعًا.
الدكتور أبوبكر القاضيوأضاف "القاضي": في تصريحات لـ"البوابة" “نرفض تمامًا حبس الأطباء في القضايا المهنية طالما أن الطبيب لم يخالف القانون المتبع أو البروتوكولات الطبية المعتمدة، حماية الأطباء شرط أساسي لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية جيدة”.
وتابع: “القانون الذي نطالب به كان له أهداف وفوجئنا أن القانون خرج من مجلس الوزراء خلا من الأهداف الموضوعية التي طالبنا بها منذ 10 سنوات وكان اعتراضنا على بند العقوبات والمسئولية الجنائية”.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء: “يوجد لدينا نسبة كبيرة من المرضى شديدة الخطورة، تأثير هذه الحالات تعتبر نسبة كبيرة من المرضى في مصر من الحالات شديدة الخطورة، حيث يتطلب علاجهم تدخلات معقدة قد تنطوي على مضاعفات طبيعية نتيجة حالتهم الصحية المتدهورة، ورغم ذلك، يتعرض الأطباء لمخاطر المساءلة الجنائية حال حدوث أي مضاعفات، وهو ما يراه الأطباء ظلمًا كبيرًا في ظل ظروف عملهم الصعب”.
كما أعرب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، عن استياء النقابة من مشروع القانون، وأكد لـ"البوابة" أن القانون بصورته الحالية يضع الأطباء في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
الدكتور إبراهيم الزياتوتابع عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية في نسخته الحكومية ليس به أي بند من مطالب النقابة، هذا القانون يُعرض الأطباء لخطر ضياع حقوقهم في أي لحظة، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي وقت.
وأضاف "الزيات": نحن نرفض هذا القانون تمامًا، والنقابة تطالب بحماية الأطباء وتشدد على ضرورة أن يتضمن القانون بنودًا واضحة تحمي الأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
ودعت نقابة الأطباء إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية الطبية، واستبدالها بعقوبات تتناسب مع طبيعة العمل الطبي، وإنشاء هيئة مستقلة لتقييم المسؤولية الطبية، تضم خبراء من المجال الطبي والقانوني لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه، وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية.
كما تطالب نقابة الأطباء بعقد جلسات حوار مجتمعي تشارك فيها الأطراف المعنية كافة، من أجل صياغة قانون عادل ومتوازن يحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.
وأكد المجلس في بيان، رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطى للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.
وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية دعمه لموقف النقابة العامة وتحركات النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيئ مناخًا صحيًا بيئة العمل الطبي في مصر.
ويبقى مستقبل مشروع القانون مرهونًا بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر صندوق النقابة العامة قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الوزراء نقابة الأطباء قانون المسئولیة الطبیة النقابة العامة نقابة الأطباء مجلس الوزراء أن القانون الحبس فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا