القصبي: "مستقبل وطن" يتمسك بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدا اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدا بنهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والاطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قانون تنظيم المسئولية الطبية مشروع القانون مجلس النواب مستقبل وطن رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.
تعديلات مهمة تحت قبة البرلمانأفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:
1. تعريف دقيق للمصطلحات الطبية:
التفريق بين الأخطاء الطبية الجسيمة والمضاعفات الطبيعية أو الأخطاء الوارد حدوثها.
الاكتفاء بعقوبتي الغرامة والتعويض المادي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
اعتبار اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.
3. تغيير اسم القانون:
اعتماد اسم "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"، بما يعكس التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.
مواصلة المناقشات والتصويت على الموادتستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد القانون والتصويت عليها مادة مادة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن القانون يستهدف وضع آليات دقيقة ومحايدة للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويجنب الأطباء الوقوع ضحية للاتهامات التعسفية.
تعزيز المسؤولية الأخلاقية والبيئة الداعمة للأطباءيهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع ضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتأمين المهني للأطقم الطبية. كما يسعى القانون إلى تعزيز ثقة الأطباء في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
يشكل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة فارقة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي في مصر. وبينما يواصل البرلمان مناقشاته، تأمل الأطراف المعنية في أن يحقق القانون التوازن المنشود بين مصالح المرضى والأطباء.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11