قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراء العمليات الجراحية مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية ناقوس الخطر مشروع قانون الحبس الاحتیاطى إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا "لسبب مبرر". وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: "في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور" لطرق السلامة وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية.
و في تعقيبه على مشروع القانون يري " سالڤيني " أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وعدم التسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب، مع السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية".
بينما تري المعارضة أن القانون المقترح ماهو إلا فوبيا معادية للإسلام كما جاء على لسان لوانا زانيلا زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان ؛ بأن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة الأمر الذي يتطلب نهجا ورؤية مختلفة تماما : إنه إحياء من الرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي الذي لا مبرر له.
تلك ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التى تخرج بها الأحزاب اليمينية بإقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا فقد سبق في نهاية العام الماضي وقدم حزب الرابطة مشروع قانون بمنع إرتداء الحجاب للفتيات الأقل من 18 عاما في إقليم توسكانا والذي لاقي معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة ولعلنا نتذكر أزمة مرسوم منع إرتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي والذي خلق حالة من الجدل والإحتقان لدي أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون .
حيث تقوم أيدولوچية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها حكوماتها ورفض أيا من مظاهر الثقافات المختلفة .
جاء ذلك بحسب ما نقله الناشط المصري بايطاليا، إكرامي هاشم لبوابة الوفد الإلكترونية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين