قال سمير صبحي ، المحلل السياسي، المناقشات التشريعية  للبرلمان المصري سواء مجلس النواب أو الشيوخ لها دور في تعزيز حقوق الإنسان.

وتابع "صبحي" خلال حواره مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تعديل قانون الإجراءات الجنائية كالقانون الحبس الاحتياطي معبراً بأنه "إيذاء نفسي للشخص".

وأضاف المحلل السياسي، تعديل قانون الجنح في المناقشات الجارية حالا و تقليل مدة الحبس وإعطاء سلطة للمحقق بإصدار قرار للحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر بدلا من 6 أشهر.

واستكمل : تعديل قانون الجنايات حيث أصبح مدة الحبس الاحتياطي 13 أشهر بدلا من 18أشهر و المؤبد أو الإعدام .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد الحبس الاحتياطي نهاد سمير المزيد

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"


في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:

"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."

هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.

مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية


وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:

تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،

أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.

وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.

تحذير من تأخر الحكومة


لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:

"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."

وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.

غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي


وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.

الرسالة الأهم: لا تأجيل بعد اليوم


مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."

مقالات مشابهة

  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • محلل سياسي أردني: جماعة الإخوان مارست سياسة التضليل والتغرير بالشباب
  • محلل سياسي أردني: قرار حظر الإخوان إنفاذ للقانون ومواجهة لمخططات إرهـ ابية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • محلل فلسطيني: الاحتلال لن توافق على استمرار حماس في السلطة بقطاع غزة
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات