النواب يناقش قانون المسئولية الطبية ويلغي مادة الحبس الاحتياطي للطبيب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل البرلمان اليوم تمثل "سيمفونية وطنية"، حيث شهدت المناقشات إرادة سياسية واضحة واحترامًا للرأي، مع أداء مميز من لجنة الصحة في مناقشة القانون بعمق.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أوضح رضوان أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بخبرة كبيرة.
وأضاف أن اجتماع لجنة الصحة حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وأعضاء من نقابة الأطباء لمناقشة القانون.
وتابع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ان تم إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للطبيب من مشروع القانون، موضحًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح يعتمد على تصنيفها إلى ثلاثة مستويات، بما في ذلك الأخطاء الطبية الجسيمة التي ترتبط بسوء الممارسة أو الإهمال، والتي يمكن أن تتخذ طابعًا جنائيًا.
وأوضح رضوان أن الشق الجنائي للأخطاء الطبية الجسيمة سيخضع لقرار اللجنة الطبية العليا، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم أي نظام قانوني يقر بحبس الطبيب في مثل هذه الحالات، مع استمرار المناقشات لاستكمال التفاصيل الخاصة بالشق الجنائي في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الحبس الاحتياطي مكرم رضوان عزة مصطفى المزيد لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يثمن استجابة النواب لحذف الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب، في بيان، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترأس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية في 10 محافظات