2025-02-01@16:39:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 286
«بمشروع قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المواد على: (المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.حصيلة التصرف في الأراضيوتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي: (المادة الأولى):تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة . ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق مايأتي:- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.- فرض العقوبات على المخالفات...
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، غدا الأحد 3 اجتماعات لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. تعديل قانون سلامة السفن فيما يستكمل الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. بينما يناقش الاجتماع الثالث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية،...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات المقبل، وذلك من حيث المبدأ.ونص مشروع القانون على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.ونص مشروع القانون على أنه يجوز للخصوم رد القضاة عن...
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التى ينتظر عمال مصر إقراره بفارغ الصبر ، نظرا لما يتميزه من مزايا كثيرة للعامل.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد.مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، علاوة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة 9 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى حددت الإجرءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم التزام الأسر بشروط استحقاق صرف دعم تكافل.ونصت المادة كما أقرها مجلس النواب على للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط...
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
كتب- نشأت علي: انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد التي تصل إلى 44 خلال الجلسات القادمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء؛ حيث شهدت جلسات هذا الأسبوع بواقع الأحد والإثنين والثلاثاء، مناقشات من حيث المبدأ، بمشاركة من الأغلبية والمعارضة، مع استكمال المناقشات على مستوى البنود؛ حيث حرص جميع الأطراف على أن تكون هناك مداخلات من شأنها تطوير الصياغات للأفضل والأحسن، بما يخدم منظومةَ الضمان الاجتماعى بصورة أكبر وأفضل. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها؛ كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الإجتماعى على أن يتم استكمال مناقشة باقى المواد التى تصل لـ44 خلال الجلسات القادمة.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، حيث شهدت جلسات هذا الأسبوع بواقع الأحد والاثنين والثلاثاء مناقشات من حيث المبدأ بمشاركة من الأغلبية والمعارضة ع استكمال المناقشات على مستوى البنود، حيث حرص من جميع الأطراف على أن يكون هناك مداخلات من شأنها تطوير الصياغات للأفضل والأحسن بما يخدم منظومة الضمان الإجتماعى بصورة أكبر وأفضل.ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار...
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين «أكثر من عُشر أعضاء المجلس»، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية. وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة، وقد أفردت لـ«الرياضي المحترف» نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة. الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هي عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي...
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.وأشارت...
في ضوء مشروع قانون العمل الجديد الذي تُستكمل مناقشاته خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، أعلنت وزير العمل عن مفاجأة بشأن عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظفون العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبون بقانون العمل الجديد.ويمنح مشروع قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات والمكتسبات للعمال ومنها الإجازات التي ينظمها ويضع لها إطارًا محددًا، ليستفيد منها الموظف بالقطاع الخاص على غرار الاستفادة التي تتحقق للعماملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.إجازات بمشروع قانون العمل الجديدأوضح وزير العمل أن القانون الجديد استحدث مزايا لذوي الهمم، منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوما وحظر التمييز ضدهم، والتركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة، من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة، لافتًا إلى أن مبادرة ابدأ ستكون موجودة في مشروع التدريب، والمستهدف...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.(المادة الثانية)يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين -...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.وتابع، أيضا مبادرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. ويشتمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني على عدد من الأهداف وتشمل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر...
بعد الإعلان عن صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة” والذي ينص عليه مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يصدر قريبا بعد مناقشات مجلس النواب له خلال جلسات الأسبوع الجاري، يتساءل البعض عن أحقية الجمع بين الدعمين. الدعم النقدي يأتي تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.حالات الجمع بين تكافل وكرامة بمشروع الدعم النقدي الجديد وبشأن الجمع بين الدعم النقدي بشقيه المشروط وغير المشروط، فقد نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه من حق...
يناقش مجلس النواب الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.ونصت المادة 36 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1. مصروفات الجنازة.2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.4....
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط...
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون. وأضاف...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط ضوابط تفتيش المتهمين سواء كان رجلا أم أمرأة.سمح مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه، وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا.ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها...
المناطق_متابعاتقدمت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط، الخميس، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.واقترحت الحكومة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) على منصات التواصل الاجتماعي في حال مخالفة ذلك.أخبار قد تهمك جنوب أفريقيا ترحب بأمر الاعتقال الصادر عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت 21 نوفمبر 2024 - 7:51 مساءً هولندا: سنعتقل نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية 21 نوفمبر 2024 - 7:41 مساءًوتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر، قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية، لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك...
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وخصص المجلس عدة جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين، وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين وضوابط الشهادة.معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.ووافق مجلس النواب، على المادة...
نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية. وأضاف «الخولي» في تصريحات تلفزيونية، أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين بمصر ما له علاقة بالتجنيس. وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل. وأكد «الخولي» أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الأجانب في مصر ليس به شيء...
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.آلية تقديم طلبات اللجوءوبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة عن قيمة وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد.وتضمن مشروع قانون العمل ، عدة ضوابط للحصول على مكافآت نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.لايفوتك|| 48 ساعة في الأسبوع.. قانون العمل الجديد ينظم ضوابط التشغيل محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة...
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي. وزير التموين يعقد الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة...
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يحظى مشروع قانون التأمين الاجتماعي، باهتمام فئات المجتمع، وذلك انطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية وتماشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض مدة اشتراك المؤمن عليه والخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة.مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: - مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 159 من هذا القانون.- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.- المدد التي تم ضمها لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة على أن تحسب هذه المدد في المعاش...
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة،...
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من...
وافقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أمس الأول، الأحد. وقالت “أبو شقة”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار جحنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي. وأضافت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة".واختتمت: “دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي". جاء ذلك خلال كلمة شلبي، اليوم الإثنين، بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وأضاف شلبي: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرًا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.وقال: إنه منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري,.وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل...
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي". جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وقال شلبي: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات. وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري، . وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.نستعرض بعض النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها حالات التلبس بالجريمة.حالات التلبس بقانون الإجراءات الجنائية الجديدنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة...
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله...
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه رغم إعلان الانتهاء من أول 48 مادة من مشروع قانون العمل إلا أنه ما زال هناك مواد مؤجلة لم يتم الاتفاق عليها حتى الان.وتابع منصور خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك تعريفات لم يتم الاتفاق عليها حتى الان، من ضمنها تعريف الاضطراب السلمي والمفوض العمالي وغيرها.وقال وكيل لجنة القوى العاملة إنه تم تأجيل الموافقة على تعريف الاضراب السلمي لحين مناقشة مواد الاضراب الواردة بالقانون بالكامل، لأن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، وصرح وزير العمل خلال المناقشات بأن الاضراب مصلحة وانا اختلف على هذا الامر فهو ليس فكرة او مصلحة طبقا للدستور.وأشار إلى أنه يتم العمل على ربط قانون العمل مع قانون التأمينات والمعاشات فيما يخص المعاش المبكر.
نظم مشروع قانون العمل الجديد ضوابط استفادة الموظفين من الإجازات، ضمانا لأخذ حقوقه كاملة التي كفلها لها القانون.شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.ونص مشروع قانون العمل على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل...
يعمل مجلس النواب على قدم وساق للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وظهوره إلى النور قريبا ، يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات...
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة...
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد. جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.علاوة سنوية 3% للموظفينوفقًا للمادة 12 من مشروع قانون العمل، يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.مراحل...
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحُكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص. قانون العمل الجديد وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المشروع ألزم مُنشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 12 من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تُسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.ووافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق...
استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة ، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.وقال: وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.وأكد أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات، وأن يتم تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات وغيرها.واقترح حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.واتفق معه...
وافقت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وضع مشروع قانون العمل ، ضوابط لتشغيل الأطفال بما يتناسب مع قدراتهم؛ حفاظا على حقوقهم ومراعاة سنهم.وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تشغيل للأطفال محدد السن القانوني لعملهم.ونصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.ونصت المادة 59 على أنه يصدر الوزير المختص بعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".ووافقت لجنة القوى العاملة على...
كتب- حسن مرسي: كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد. وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه. وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد. واوضح النائب محمد الفيومي، أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.
يدخل مشروع قانون العمل الجديد مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس، اجتماعات لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وأن ناقشته بدور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران.واعلنت الحكومة عن أن مشروع قانون العمل الجديد سيأتي ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة للمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، باعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المنتظر صدورها لارتباطها وتعلقها بملف دعم مناخ الاستثمار وكذلك إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.مكتسبات استثنائية لعمال مصرويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص على...
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به. حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء...
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية. ويعد هذا التحرك الثاني الذي تدعو له الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مغردون: الحقيقة ترعبهم وإغلاق مكاتب الجزيرة في فلسطين لن يوقف نقل جرائمهمlist 2 of 2شاهد.. الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويغلقه بموجب أمر عسكريend of list وتحتج الشبكة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص....
ترأس اليوم الخميس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، اجتماعا تحضيريا أوليًا لإسداء التوجيهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025. وسيكون الاجتماع التحضيري أوليًا لإسداء التوجيهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025. متماشيا مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية. التي التزم بها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون...
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، - رئيس اتحاد المحامين العرب، إن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم...
كتبت- داليا الظنيني: كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين. وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات. وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة". وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية. وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. دمج توصيات الحوار الوطني وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة...
دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في...
قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ان اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق . واضاف النائب الوفدي ان تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات . وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها...
كتب- حسن مرسي: قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين. أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون. وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم. واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات...
وافقت لجنة الشئون التشريعية الدستورية على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم...
نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.مادة (47):استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.مادة (48):يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.مادة (49):إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه:"إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة...
كتب- نشأت علي: انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في اجتماع اليوم، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، البالغ ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجها الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديدا ومتكاملا للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من...
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة،...
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور2014، هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. تعزيز حقوق الإنسان وأضاف «رضوان»، في بيان منذ قليل، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما...
أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية. مشيرة إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًمشيرة خطاب: تفعيل مواد حقوق الإنسان في الدستور مطلب ضروري مشيرة خطاب: أحيي متخذي القرار على ضم اختصاصات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى الخارجية
وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان،...
حدد قانون العمل الضوابط والآليات للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، والتي تشمل المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكامه.حيث يسمح القانون لصاحب العمل بالإعلان عن هذه الوظائف من خلال مختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي أو التوصيات، أو المساعدة في اختيار أفضل المرشحين لتلك الوظائف.شروط تشغيل العمالوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال...
آخر تحديث: 7 غشت 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، مع عدد من البرلمانيات والنساء العراقيات الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال اعلام القضاء في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات”.وأضاف البيان، ان “اللقاء ناقش الملاحظات المتعلقة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل”.
تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة اختلالات هيكلية على مستوى وضعيتها المالية، فقد كشف ملخص التقرير المحين حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي كان مرفقا بمشروع قانون المالية 2024، أن الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة ما زالت تعرف اختلالا هيكليا تحت تأثير ارتفاع خدمة تسديد الديون، التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية. وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات لا تتناسب ونموذج هذه الشركة، وذلك على الرغم من استعادة نشاطها بمستويات تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2019. وبالعودة إلى التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلغت مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة برسم سنة 2022 ما يناهز 39.1 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون جديد، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يتعلق بإضافة تعديلات جديدة على القانون رقم (10) لسنة 2003 الخاص بقانون تنظيم الاتصالات.وتسألت النائبة قائلة، هل يُعقل أن تكون ذريعة وزارة الاتصالات أن تلك البيانات لم تخرج من خلالها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن ذلك؟، لافتة إلى أنه إذا كان مصدر تسريب تلك البيانات الشخصية والأرقام، غير معلوم أو محدد، نظرًا لتعدد جهات التسريب، فإننا يمكن إغلاق تلك الثغرة بشكل قانوني، من خلال ردع (المزعج)، الذي يتحدث من هاتفه الشخصي، وتوقيع غرامة عليه، لأنه لو حصلت أي شركة على تلك البيانات بشكل غير قانوني، فيمكن مقاضاتها. وأوضحت أن المقترح القانوني الجديد، ليس الهدف منه الحبس، وإنما...
رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة. وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى. ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟ في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي. وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21...
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
شهدت الجلسة لعامة لمجلس النواب، جدلًا بشأن البند الثامن من المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشأت الصحية.وتنص المادة التي تطرق لها النواب خلال مناقشات مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، على شروط منح الالتزام للمستثمرين المصريين أو الأجانب لتشغيل وإدارة وتطوير المشتشفيات، ويتضمن البند الثامن شرط تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الاسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.وطالب عدد من النواب بالنص على نسبة محددة في القانون، إلا أن وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار قال "لو حددت نسبة معينة دلوقتي قد تكون ظالمة أو منصفة كل حالة تختلف"، وسأل رئيس...
كتب- نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالي؛ بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل. جاء ذلك خلال كلمة جبالي بمناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون المنشآت الصحية بشأن مشاركة القطاع الخاص، اليوم الأحد، مؤكدًا أن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، هو سعي محمود ندعمه...
كتب- نشأت علي:أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وقال "محسب"، إن مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين،...
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.وتحظر المادة 16 من مشرع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل...
يستعد عمال مصر للحصول على إجازة رسمية غدا الأحد الموافق 5 مايو بمناسبة عيد العمال ، وينتظر عمال مصر المزيد من المزايا فى عيد العمال ، خاصة فى ظل الحوافز التى منحهم إياها مشروع قانون العمل والذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، وفى انتظار مناقشته فى مجلس النواب وإقراره فى أقرب وقت ممكن.ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .علاوة سنوية 7 % وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو...
الاقتصاد نيوز - بغداد حذر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ضياء الناصري، الخميس، من مشروع قانون مدرج في جدول أعمال البرلمان ليوم السبت المقبل سيفتح باباً للفساد. وقال الناصري، في تدوينة له على منصة "X"، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، "طالعنا في جدول أعمال البرلمان في الجلسة الـ 20 الفقرة رابعاً: (إعادة العقارات إلى أصحابها..) وبقدر ما أن العنوان يبدو منصفاً لأصحاب الحقوق، لكنه قد يفتح أبواباً من الفسادِ بعشرات المليارات تستنزف موارد الدولة مالياً وتثقل كاهلها اقتصادياً تحت عنوان براق". وتوقع أن يفتح هذا القانون الباب أمام إعادة تقييم آلاف العقارات المباعة سابقاً لمن يعتقدون بأن تقييم عقاراتهم كان مجحفاً. وتضمن جدول أعمال مجلس النواب، في جلسته المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم أرجائها لمشروع قانون التامين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلسة العامة بالامس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة.و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسة الأمس على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.وبحسب البيان المالي لمشروع قانون الموازنة الجديدة فمن المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024/ 2025، بنحو 48.5% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/ 2024 لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024/ 2025 مقابل 334 مليار جنيه تقريبًا للعام المالي الحالي 2023/ 2024.ولكن الزيادة مدفوعة باستثمارات ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير في عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومي، كما هو موضح بالجدول أدناه:
تيك توك: من المؤسف استخدام مجلس النواب الأمريكي غطاء المساعدات للتعجيل بمشروع قانون الحظر
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم...
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر ،والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة،المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ..وشارك ،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،وكَرَّمَ ،صحفيات وإعلاميات متخصصات،في ملف العمل،من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وإذاعة ،وقنوات تليفزيونية،لتشجِيعهِنَّ على الترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" في دعم المرأة العاملة.وناقشت اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267...
باريس "د ب ا": حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن فرنسا تعتزم التقدم بمشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون أخبر نتنياهو خلال محادثة هاتفية الأحد إن أي نقل إجباري للمواطنين من مدينة رفح سوف يمثل جريمة حرب، كما أدان خطة إسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بحسب نص المحادثة الذي أصدره مكتب ماكرون.ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مسودة مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار فورا في غزة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت