في الوقت الضائع.. واشنطن تتجنب أزمة «الإغلاق الحكومي» بمشروع جديد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا جديدًا للإنفاق بعد أيام من الجدل والقلق بشأن الإغلاق الحكومي، وهو تشريع من شأنه أن يمنع الإغلاق الذي قد يزعزع استقرار الداخل الأمريكي، وفقًا لوكالة «رويترز».
وافق مجلس الشيوخ، وقبله مجلس النواب، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته عند منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، مما حال دون وقوع الإغلاق الحكومي.
ومن المقرر الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا.
الإغلاق الحكومي يعني فشل الكونجرس في توفير التمويل اللازم للسنة المالية الجديدة، مما يؤدي إلى توقف الخدمات الحكومية وإجبار الموظفين الفيدراليين على الحصول على إجازة بدون أجر، ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، يُعد ذلك «مشكلة كبرى» نظرًا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد والخدمات الحيوية.
لماذا يحدث الإغلاق الحكومي؟ويحدث الإغلاق الحكومي داخل الولايات المتحدة كل عام في الأول من أكتوبر، وهي بداية السنة المالية، ولكن المشرعين نادرًا ما يلتزمون بهذا الموعد النهائي ويمررون بشكل روتيني مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة للحفاظ على عمل الحكومة أثناء إنهاء عملهم، لكن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي سينتهي يوم السبت، ومن المفترض أن يخصص الكونجرس التمويل بـ438 وكالة حكومية.
وكان مشروع للإنفاق الحكومي لتجنب الإغلاق قاده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب انتهى بالفشل، بعد أن تحدى العشرات من الجمهوريين «ترامب» وصوته ضده.
يذكر أن مشروع آخر للإنفاق الحكومي قادته الحكومة الأمريكية الحالية انتهى أيضًا بالفشل، بعد أن أعلن «ترامب»، وأغنى رجل في العالم والشخصية المقربة من الرئيس المنتخب، إيلون ماسك، معارضتهما له في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي الإنفاق الحكومي ترامب البيت الأبيض الإغلاق الحكومي الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.