تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية التلمذة الصناعية القوى العامل المختصة القوى العاملة النائب إيهاب منصور قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش