4 اشهر.. ضوابط جديدة لحصول المرأة على إجازة الوضع بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
منح مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، امتيازات متعددة للمرأة.
ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
و نصت المادة (53) على أنه "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل لجنة القوى العاملة المرأة العاملة عادل عبد الفضيل مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
للقطاع الخاص والحكومي| السبت إجازة بعد قرار مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالاً بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ73. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
تفاصيل القرارتضمن القرار أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في كافة القطاعات، على أن تستمر أعمال الامتحانات، إن وُجدت، وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة. ويهدف القرار إلى تمكين العاملين من الاحتفال بالمناسبتين الوطنيتين الهامتين، مع مراعاة استمرار سير العملية التعليمية كما هو مُقرر.
بيان وزارة العملمن جانبها، أعلنت وزارة العمل أن يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقًا لنص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025. وقد أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا أُرسل إلى جميع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ أحكام القرار وضمان تطبيقه في مواقع العمل والإنتاج.
استثناءات تشغيل العاملينأوضح الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، أنه يجوز لأصحاب العمل تشغيل العاملين في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر، وفقًا لنص المادة (52) من قانون العمل. ويأتي هذا الإجراء لضمان سير العمل في القطاعات الحيوية التي قد تحتاج إلى استمرار الإنتاج أو تقديم الخدمات خلال هذا اليوم.
تعزيز الحقوق العماليةيؤكد القرار على التزام الدولة بضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، من خلال توفير إجازات مدفوعة الأجر ومنح مزايا إضافية عند تشغيل العمال في أيام العطل الرسمية. ويعد ذلك تأكيدًا على احترام قانون العمل وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الإجازة تأتي في إطار الاحتفال بمناسبتين وطنيتين هامتين، تعكسان الاعتزاز بالتاريخ المصري والتقدير لجهود الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير