أحيا الجمهوريون في الكونجرس محاولة ثالثة لتجنب إغلاق الحكومة، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي، بعدما فشلت خطط سابقة بسبب معارضة الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب وبعض أعضاء الحزب، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

إجراء تصويت على مشروع قانون إنفاق ثالث

وقال النائب الجمهوري رالف نورمان للصحفيين، إن قادة الحزب يعتزمون إجراء تصويت على مشروع قانون إنفاق ثالث، دون تقديم أي تفاصيل.

وأشار آخرون إلى أنهم لن يحاولوا كسب الديمقراطيين الذين من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى دعمهم لتمديد التمويل بعد منتصف ليل الجمعة، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيته.

وذكرت النائبة الجمهورية نانسي ميس «نحن لا نعمل مع الديمقراطيين».

كان الجمهوريون يفكرون ببساطة في تمديد الموعد النهائي لعدة أسابيع، وفقًا لمصدر مطلع على مناقشاتهم، كما كانوا يدرسون حزمة أوسع من شأنها تمديد التمويل حتى مارس، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث، وتمديد برامج المساعدات الزراعية والغذائية المقرر أن تنتهي في نهاية العام. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيت الأبيض ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطيين

إقرأ أيضاً:

تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية

شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.

فلسفة التعديل

وأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • أبو هميلة يكشف لـ صدى البلد خطة الشعب الجمهوري للانتخابات البرلمانية
  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات
  • الشعب الجمهوري يعين إسماعيل موسى أمينا لأمانة الشؤون الرياضية المركزية
  • تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • البرلمان يوافق علي طلب الحكومة بإعادة المداولة على مواد بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • ترشيحات وتفاهمات في الشويفات واتصالات لتفادي اي انقلاب على الأعراف
  • متحدث الحكومة: توفير التمويل للأعمال الدرامية التي تعزز القيم الأسرية والوطنية