مطالبا بسرعه إقراره ..الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعرب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تقديره الكبير للصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية، حيث يوفر الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء.
وأكد عبد النبى أن هذا القانون يعد من التشريعات الضرورية التي نادى بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية خروج مشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف المعنية، مثمناً الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور.
كما أشار إلى التمييز بين الخطأ الطبي المهني العادي والخطأ الجسيم، حيث تم وضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون. وأوضح أن عقوبة الحبس ستقتصر على الخطأ الجسيم فقط، بينما سيتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي، مما يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر.
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية. حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية.
وفي ختام بيانه، أعرب المهندس علاء عبد النبى عن أمله في سرعة إقرار هذا المشروع الهام لما له من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتنمية تنظيم المسئولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل