في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة انقضاء الدعوى الجنائیة المنصوص علیها فی الثانی من من قانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة
القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.
ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".
يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.
ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.
إعلانإن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".
على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.
ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".
وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".
ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.
ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.
إعلانويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.
ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.
تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.
وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.
ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.
وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".
إعلانوحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي