التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي المزيد الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
محافظ طرطوس يلتقي فريق من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً
طرطوس-سانا
التقى محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي مساء أمس مع فريق من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس عبر قناة المحافظة على تلغرام، أن اللقاء جرى في مبنى الأمانة العامة للمحافظة، وضم المحافظ و فريق من لجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارتي الداخلية والدفاع، وذلك للاستماع إلى إفاداتهم حول الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.