تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية العمالة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي