موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يستعد الموظفون لصرف مرتبات العاملين في الجهات الإدارية يوم الأحد 22 ديسمبر بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2024يمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
ومن المقرر أن يكون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هو آخر راتب تصرفه الحكومة لموظفيها هذا العام، حيث ستستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، من الأحد 22 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024.
ويشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
وحرصًا على تخفيف الزحام، قامت وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات، كما قامت بتحويل الرواتب إلى بطاقات الـATM الخاصة بالبنوك المتعاقد معها، وبذلك ستكون المرتبات متاحة للسحب من ماكينات الصراف الآلي بدءًا من الموعد المحدد، ما يساهم في تسهيل عملية السحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفون مشروع قانون العمل مرتبات شهر ديسمبر 2024 صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ماكينات الصراف الآلي المزيد صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.
و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة .
و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”.
و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".
و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".
و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ".
وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ