موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يستعد الموظفون لصرف مرتبات العاملين في الجهات الإدارية يوم الأحد 22 ديسمبر بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2024يمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
ومن المقرر أن يكون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هو آخر راتب تصرفه الحكومة لموظفيها هذا العام، حيث ستستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، من الأحد 22 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024.
ويشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
وحرصًا على تخفيف الزحام، قامت وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات، كما قامت بتحويل الرواتب إلى بطاقات الـATM الخاصة بالبنوك المتعاقد معها، وبذلك ستكون المرتبات متاحة للسحب من ماكينات الصراف الآلي بدءًا من الموعد المحدد، ما يساهم في تسهيل عملية السحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفون مشروع قانون العمل مرتبات شهر ديسمبر 2024 صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ماكينات الصراف الآلي المزيد صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم