200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
عقوبات مشروع القانون- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون توفير الحماية القانونية المزيد الخدمة المنزلیة جنیه فی
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
وكالات
أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.
وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.
وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.
ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.