مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب هذا القانون على المادة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا