أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قد وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.

ونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي،انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:

-  تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-  تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

-  تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.

- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد العملیة الجراحیة مشروع قانون الخطأ الطبی فی حالة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 40 سايسا وحبسهم لمدة شهر ، وذلك لممارستهم مهنة السايس دون ترخيص، وارتكابهم عدد من المخالفات .


وفي ضوء ذلك ، نستعرض في سياق التقرير الآتي، الضوابط التي حددها قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس “ شروط مزاولة مهنة السايس.


شروط مزاولة مهنة السايس


وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • ضمن حملة “نبضنا واحد”… أطباء سوريون يجرون عملية جراحية نوعية في مستشفى إدلب الجراحي لمريض يُعاني من حالة نادرة في الجهاز الهضمي
  • وزير الصحة يبحث مع الوفد الطبي الأول للجمعية الطبية السورية الألمانية سبل تطوير النظام الصحي
  • وفد حملة شفاء الطبي يطلع على واقع مشفى دير الزور، ويبدأ التعرف على الحالات الطبية الأكثر احتياجا لإجراء العمليات الجراحية بالسرعة القصوى
  • جهاز الإمداد الطبي يوزّع مستلزمات مضخات الأنسولين ضمن خطة دعم المرافق الصحية
  • ما بين التدخل والابتزاز.. مشروع أمريكا لـتحرير العراق من إيران يثير جدلًا واسعًا - عاجل
  • إحالة مدير وحدة صحية و5 من الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية بالدقهلية
  • ‏«التضامن»: فرق التدخل السريع تنجح في التعامل مع 3256 ‏بلاغا منذ بداية 2025
  • التضامن: فرق التدخل السريع تنجح في التعامل مع 3256 بلاغا خلال الربع الأول من العام
  • إحالة مديرة وحدات طب الأسرة و5 من أفراد الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية بالدقهلية
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون