وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة والسكان بالمجلس، على الاستجابة الفورية لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
وقال عبد الغفار - في كلمة خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب المنعقد حاليا بمقر المجلس - إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، وتم التوافق على النقاط الأساسية في مشروع القانون، وأهمها: العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد انفتاح المجلس على كافة الآراء، وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيدا بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء في كافة مشروعات القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ا المزيد النقابات المهنیة رئیس مجلس النواب الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025