وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة والسكان بالمجلس، على الاستجابة الفورية لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
وقال عبد الغفار - في كلمة خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب المنعقد حاليا بمقر المجلس - إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، وتم التوافق على النقاط الأساسية في مشروع القانون، وأهمها: العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد انفتاح المجلس على كافة الآراء، وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيدا بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء في كافة مشروعات القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ا المزيد النقابات المهنیة رئیس مجلس النواب الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب بلغ 3300 درهم.
بايتاس، و في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ذكر أن الحكومة وقعت إتفاق مع النقابات المركزية سنة 2022 حول جملة من القضايا التي طالبت بها المركزيات النقابية والتي كانت في صلب دعم الأجراء والطبقة العالمة ببلادنا.
وأشار بايتاس، إلى المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة هذا الإتفاق سواء على المستوى المالي حيث بلغت كلفة الحوار الإجتماعي 46 مليار درهم بالإضافة لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يراوح بحسبه 3300 درهم.
وأكد أن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية من أجل أن تقوم بهذه الإصلاحات وتتجاوب مع مطالب النقابات والتي عمرت طويلا ، مشددا على أن الحكومة ماضية في وضع أسس الدولة الإجتماعية من خلال مثل هذه الإجراءات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي