شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:


يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (205):


أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (206):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.


وتنص المادة (207):

أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.


وتنص المادة (208):


أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.


فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وبحسب المادة (209) والتي تنص على:


لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.


وتنص المادة (210):

للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.


وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتفاقية العمل الجهة الإدارية المختصة المفاوضة الجماعية القوى العاملة العمل الجماعي العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجهة الإداریة المختصة وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن توجيهات مهمة  صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار قانون العمل الجديد ، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.

غزة في قلبي| رد فعل غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي من أفريقياحزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء أظهرت معدن المصريينالسيسي أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي

وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة"  على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.

وتابع محمد جبران، وزير العمل: "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون للنور، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".

وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".

وقال: "قانون  العمل الجديد عند تطبيقه سحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".

طباعة شارك العمل جبران محمد جبران وزير العمل

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وكيل النواب يحيل اتفاقيات دولية إلى اللجان المتخصصة -تفاصيل
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال